الدراسة التطبيقية : الحديث التاسع والثلاثون
يقول ابن مفوز : ( أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمن أبي إسحاق إلى اليوم وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل فيقولون : لا يمس مساء
أبي
(1) ((
بن صالح المصري الحافظ : « لا يحل
للغسل ولا يصح وقال ابن رجب : ( وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق منهم : إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والدارقطني وحكى ابـن عبـد الـبر عن سفيان الثوري أنه قال : هو خطأ وقال أحمد أن يروى هذا الحديث » يعني : أَنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته . وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ووافقهم طائفة المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي . ثم اختلفوا في الجمع بينه وبين حديث النخعي عن الأسود عن عائشة في الوضوء ولهم في ذلك مسالك
ويظهر من قول ابن مفور وابن رجب ما يلي :
هذا
:
(۲) ((
من
أ - أنهما لم يعتدا بمخالفة من خالف الأئمة المتقدمين في تصحيح هذا الحديث ويؤخذ من قول ابن مفوز : ( فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ ... » ومن قول ابن رجب : ( وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره ... » . ب - أنهما أشارا إلى أن مخالفة خالف وصححه هو نظره إلى ظاهر الإسناد
سبب
من
ومحاولة الجمع بينه وبين ما خالفه من الأحاديث . ولم يرتضيا هذا المسلك
ج - أشارا إلى أن هذا المسلك قد سار عليه كثير من الفقهاء ووافقهـم عليـه طائفـة مـن المحدثين المتأخرين . مما يعني أن أئمة الحديث المتقدمين ليسوا على هذا المنهج . وأن هذا الذي سار عليه الفقهاء من وافقهم قد خالفوا به أئمة هذا الشأن
(1)
>>
(۲)
تهذيب السنن » لابن القيم ( ١٥٤/١ ) .
فتح الباري » لابن رجب ( ٣٦٢/١ ) .
ص ٥١١