الفتاوى الحديثية لعلامة الديار اليمنية مقبل الوادعي - الوصابي - ط الآثار 1=2 — الصفحة ٣٣١

زيادة الثقة ۳۳۱ يحفظون رواية الشيخ ورواية طلبته ورواية شيخه ولا أقصد الرواية الواحدة، بل يحفظون كم روى الشيخ، وكم روى التلميذ، وكم روى تلميذ التلميذ، فإذا زاد واحد منهم زيادة وهم يعلمون أنها ليست من حديث ذلك الشيخ حكموا عليها بأنها غير مقبولة، وإذا تفرد واحد منهم بزيادة وهم قد عرفوا أنها من رواية ذلك الشيخ فإنهم يقبلونها، أما إذا اختلف حفاظ الحديث في شأن الزيادة أتقبل أم لا؟ فإنا نرجع إلى الترجيح وهو أن تقارن بين الرواة، ثم تجعل المرجوح شاذا والراجح محفوظا وتأخذ بالمحفوظ، وهكذا إذا وجدت زيادة ثقة ولم تجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما لا تصحيحا ولا تضعيفا ترجع إلى تعريف الإمام الشافعي في الشاذ أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ، وتقارن بين الصفات وبين ،العدد فرب شخص يعدل خمسة فلا تقارن بين العدد فقط، مثل يحيى بن سعيد القطان أو سفيان الثوري، لو خالفه اثنان أو ثلاثة ممكن أن تجعل الحديث مرويا على الوجهين. وأنصح أن يرجع إلى ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه علل الحديث» للترمذي، وتوضيح الأفكار للصنعاني، وما كتبته في الإلزامات والتتبع». (1) معنى قول البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة (۲) المقترح» (ص۱۸۱-۱۸۲) قال الشيخ : يعني حديثا بخصوصه؛ لأنه جاء من طرق كثيرة وهو حديث: «لا (۱) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ( ص (٦٥) ونصه : هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روي الناس. (٢) أخرجه الخطيب في الكفاية» ص ٤٥٢) وفيه شيخ الخطيب محمد بن علي بن أحمد أبو العلاء الواسطي أقل أحواله أنه ضعيف ومنهم من اتهمه بالوضع في ترجمته من اللسان (٢٩٥/٥)، لكنه قد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى) (۱۰۸/۷) قال الشيخ الحلبي بالسند الصحيح. تعليقه على الباعث الحثيث» (١٧٢/١).
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.