۷۱
عدل في الأربعة الأولى عن اصطلاحه، وفي الترجمتين الأخريين حذف الرمز مطلقاً؟. ولا أدعي
فلم الاستقصاء لأمثلة هاتين الحالين.
- ويلاحظ أنه يُدخل أحياناً نادرة رموزاً ضمن الترجمة .
مثاله : خالد بن عَرْفَجة (د) صوابه : ابن عُرْفطَةِ (س) ...
.....
ومعنى ذلك : أن أبا داود والنسائي رويا له فَسُمي في رواية أبي داود ابن عرفجة، وسُمي في رواية النسائي : ابن عُرْفطَة .
وبما أن الاسم الأول - وهو خالد - لم يختلف فإنه لم يكرر الترجمة، ولو أنه اختلف لكررها . مثال ذلك: «عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . . . ويقال : اسمه المطلب. م .دس» . وقال في حرف الميم المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .. قيل: إنه عبد المطلب المتقدم . ٩٤ .
ومعنى اختلاف الرموز في الترجمتين أنه ذكر في مسلم وأبي داود والنسائي باسم عبدالمطلب، وجاء تارة
أخرى في أبي داود والنسائي باسم المطلب، وجاء عند الترمذي وابن ماجه باسم المطلب فقط . - وإذا قارنا بين رموز التراجم في التقريب» و «التهذيب»: رأينا اختلافاً كثيراً، ولكني لا استسيغ المقارنة بينهما لأقدم على ضوئها نماذج ،وحقائق لأنني لا أستطيع الجزم بصحة ما في التهذيب» لما فيه من أخطاء مطبعية كثيرة، يتعذَّر معها الجزم بأن هذا الرمز من كتابة المصنف (۱).
،
لكني أستطيع المقارنة بين رموز التقريب» - لأن خط المصنف أمامي - ورموز الحافظ المزي في «تهذيب الكمال لأنه يصرح آخر الترجمة بأسماء أصحاب هذه الرموز، فلا يدع مجالاً للشك. وقد قارنت فعلاً عدداً ليس بالقليل، ولا ريب أن الاتفاق حاصل في الأكثر ، كما أن الاختلاف واقع في عدد منها، ولو أحصيت هذه المخالفات في الكتاب كله لجاء عدداً غير قليل.
ومن الممكن تصنيف هذه المغايرات إلى صنفين :
أولهما مغايرات لم يتضح لي وجه الاختلاف فيها مع المزي.
ثانيهما: مغايرات واضح للباحث أن المصنف تقصد المغايرة لما كتبه المزي .
مثال الصنف الأول: ترجم المزي لعبد الله بن راشد الزوفي ورمز له دتق» وقال: «روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه حديثاً، وقد كتبناه في ترجمة خارجة بن حذافة». وذكره في ترجمة خارجة ولفظه : «إن الله يأمركم بصلاة هي خير لكم من حُمُر النعم، وذكر حديث الوتر.
-
أما المصنف فقد رمز له في التهذيب» - المطبوع - و التقريب»: «تق»، مع أن الحديث في أبي داود أيضاً ۲ : ۱۲۸ رقم ١٤١٨ باب استحباب الوتر، من طريق عبدالله بن راشد عن عبدالله بن أبي مرة، عن
خارجة، مرفوعاً.
(۱) وما تجده في التعليق نقلاً عنه في حالتي الموافقة أو المخالفة : فللاستئناس .
ص ٧١