19
وقد أفصح في مقدمة «التهذيب» ٦:١ عن وجهة نظره في إدراج رمزي النسائي تحت الرمز العام له، فقال:
أفرد ـ المزي - عمل اليوم والليلة» للنسائي عن «السنن» وهو من جملة كتاب «السنن» في رواية ابن الأحمر وابن سيار، وكذلك أفرد خصائص علي وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيار، وما تبين لي وجه
إفرادهما» .
فلما كانا من جملة «السنن الكبرى للنسائي أدرجهما في التقريب) وتابع المزي فأفردهما في التهذيب». وكذلك مقدمة مسلم هي من جملة الصحيح. لكن السؤال: لم رمز بهما أحياناً في التقريب؟ فإنه لم يتبين لي الصحيح لمسلم ورجال المقدمة مطلوب.
6
وجه ذلك ، مع ان التمييز بين رجال
وقد ترتب على عدم التمييز بينهما أمران : شكلي وعلمي . أما الأمر الشكلي : فالإمام الحميدي : عبد الله بن الزبير بن عيسى صاحب المسند المشهور، روى له البخاري في صحيحه، وروى له مسلم في مقدمة صحيحه، ومع ذلك رمز له المصنف : خ م ...
فإذا رجعنا إلى كتاب ابن مَنجُويه في رجال صحيح مسلم لم نجد له ذكراً، وتضمن كتاب ابنِ منجويه ابنُ طاهر المقدسي في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين فجمعه فيه، فلو نظرنا ترجمة الحميدي في القسم الذي يُذكر فيه من أخرجا لهم، لم نجد له ذكراً أيضاً، إنما نجده في أفراد البخاري، وحينئذ يتبادر إلى الذهن أن رمز م من المصنف في غير محله أو أنه خطأ مطبعي مع أنه صواب هكذا كتبه المصنف بيده. ورمز المصنف للأصمعي المشهور : عبد الملك بن قُرَيب: «مدت»، ولو رجعنا إلى الكتابين المذكورين
لما رأينا له ذكراً أبداً، لأن مسلماً ذكره في المقدمة. في نظائر له عديدة. وذلك لأن ابن منجويه - وابن طاهر - لا يذكر من ذكره مسلم في المقدمة .
وأما الأمر العلمي : فإن العلماء ميزوا هؤلاء عن هؤلاء من حيثُ الرتبة .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه «الفروسية» ص ٤٤ بعد كلام طويل: «مقدمة كتاب مسلم لم يشترط فيها ما اشترطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر ، ولا يشك أهل الحديث في
هذا .
:-
وقال الحافظ العراقي في النكت على ابن الصلاح ص ۱۲۸ - المسألة التاسعة من النوع الثالث والعشرين : «لم يحتج مسلم بعبد الحميد الحِماني، إنما أخرج له في المقدمة». وأنت ترى أن ابن منجويه لا يعتبر من يذكره مسلم في المقدمة من رجال مسلم أبداً، ويميزهم بالرمز المزي والذهبي، فيضاف صنيعهم إلى كلام ابن القيم والعراقي .
هذا بالنسبة للرجال، وكذلك الأمر بالنسبة للمتون .
فالإمام الحاكم لا يعتبر الحديث المروي في مقدمة الصحيح مانعاً له من استدراكه على مسلم إذا استوفى شروط الصحة، ولم يخرجه مسلم في صلب الكتاب الصحيح .
ص ٦٩