٦١
فمثل هذا يعتبر ثقة، وقولُ أبي حاتم لا يضره، لما تقدم.
وتتميماً لهذه الفائدة :أقول : كلُّ مَن اختلف في صحبته لا يُسأل عن ثقته إلا إذا كان عده في الصحابة من
قبيل الوهم الواضح .
مثال ذلك : قوله في التقريب»: «مِيْنَا بن أبي مينا الخراز، متروك ورمي بالرفض، وكذبه أبو حاتم، من الثانية، ووهل الحاكم فجعل له صحبة».
فمثل هذا لا يدخل تحت القاعدة، وقد بين المصنف في «الإصابة بإسهاب أوهام الحاكم في اعتباره للمذكور من الصحابة، فينظر لتمام الفائدة، ولذلك ضبطت الهاء بالكسر في قوله «وهل» فإنها بمعنى : غلط، وأما يفتح الهاء فهي بمعنى : سبق إلى ذهنه أو على لسانه .
-
وأما من لم يُشر إلى ما فيهم من بدعة أو اختلاط :
فمثاله : قال في إسماعيل بن مسلم المكي: كان فقيهاً ضعيف الحديث. ولم يزد.
وفي «التهذيب» عن يحيى وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث مختلط.
القطان : «لم يزل
مخلطاً، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب.
وترجم لبهز بن أسد العَمي فقال: «ثقة ثبت ولم يذكره ببدعة، مع أنه نقل في «التهذيب» عن أبي الفتح
الأزدي : كان يتحامل على عثمان، المذهب». سيء
السلمة وترجم
بن
كهيل، ولم يذكره ببدعة، مع أنه نقل في «التهذيب» وصفه بالتشيع عن أربعة : عن
العجلي، ويعقوب بن شيبة، وجرير، وأبي داود.
وتقدم صفحة ٥٥ المثال الخامس أنه ترجم لأبي بَلْج الكوفي وقال فيه صدوق ربما أخطأ» ولم يصفه ببدعة، مع قوله عنه في «الفتح» ۱۸۲:۱۰ : «ضعفه جماعة بسبب التشيع .
وهذا آخر الحديث عن مراتب التقريب» أسأل الله تعالى فيه السداد والإخلاص.
ص ٦١