۵۸
صحیح)
قلت: روى له الترمذي ١٤٢:١ رقم ١٢٤ حديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وقال فيه: «حسن ورواه غير الترمذي منهم ابن حبان في صحيحه والحاكم ١ : ١٧٦ وقال «صحيح لم يخرجاه» . وفي نصب الراية» ١٤٩:١ نقلا عن «الإمام» لابن دقيق العيد قال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: «هذا حديث حسن صحيح؟ وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح له حديثاً انفرد به؟! وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يُوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي.
قلت : ويَشُدُّ تصحيح الترمذي تصحيحُ ابن حبان والحاكم الذي أشرت إليه قبل، بل يكفيه قول المصنف في التلخيص الحبير» ١٥٤:١ : وصححه أيضاً أبو حاتم، ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان، وقد وثقه العجلي، وغفل ابن القطان فقال : إنه مجهول». فانظر كيف نقد ابن القطان هنا، وسلم له هناك ! .
وأما كلمة الإمام أحمد فيه : فلم يتعرض لها ابن دقيق العيد والمصنف وكأنهما فهما منها المعرفة بمعنى الشهرة وعدم الشهرة لا يستلزم الجهالة أو الجرح - انظر شرح العلل لابن رجب ٨٤:١ ـ أو لاحظا: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن عرف حجة على من لم يعرف؟ .
ومثال ثالث: قال في التقريب» عن حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ولاء: «فقيه صدوق له أوهام ورمي بالإرجاء .
وقال عنه الحافظ الذهبي في «الكاشف»: «ثقة إمام مجتهد». وقد أُخِذَ
-
على حماد: تضعيفُ الأعمش وابن سعد له، والإرجاء، والرأي.
- أما تضعيفُ الأعمش فلا يلتفت إليه، وقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» ٢٣٤:٥ : ولا يلتفت إلى ما رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش .....
قلت : وكأن ذلك للمعاصرة والبلدية بينهما، وكان الأعمش مرشحاً لخلافة إبراهيم النخعي في مجلسه، كما في السير» نفسه ٢٣٣:٥ عن المغيرة بن مِقْسَم، بل في ترجمة الأعمش من «التهذيب عن مغيرة نفسه أنه قال : لما مات إبراهيم اختلفنا إلى الأعمش في الفرائض».
وأما تضعيف ابن سعد له : فينبغي للمصنف أن لا يلتفت إليه أيضاً، وقد قال هو في «مقدمة الفتح، ص ٤٤٣ في ترجمة محارب بن دثار: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق، فاعلم ذلك ترسد إن شاء الله».
-
وأما الإرجاء : فإرجاؤه إرجاء السنة، وعبر عنه الذهبي في «السيره بإرجاء الفقهاء وقال: النزاع لفظي إن شاء الله . ولذلك لم يشر إلى هذا المطعن بشيء في «الكاشف».
--
وأما الرأي : فهو الاجتهاد في النصوص والتفقه فيها على طريقة شيخه إبراهيم النخعي، فلا ملامة. - وأما أفراده وغرائبه : فمَنْ أكثر أغرب وقد وصفه بالكثرة في الحديث ابن سعد ٣٣٣:٦، وابن
ص ٥٨