٥٤
حديثه من أجله، وهذا ليس فيه شيء أبداً، لا ثابت ولا غير ثابت، لم يثبت فيه إلا توثيق أربعة من الأئمة: ابن معين وأبي حاتم وأحمد وابن حبان!! .
ثم قارن بين حكمه هذا على هشام الفَزَاري (مقبول) وحكمه الآخر على عمر بن محمد بن جبير بن مطعم .
ففي «التقريب قال عنه : «ثقة ما روى عنه غير الزهري».
6
وفي التهذيب: روى عنه الزهري، قال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات» . » . ما الفرق بينهما؟ .
وما الفرق بينهما وبين حصين بن محمد السالمي الذي قال عنه في التقريب»: «صدوق الحديث لم يرو عنه غير الزهري». وفي التهذيب : روى عنه الزهري. مرسل ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: قلت للدارقطني : حصين بن محمد السالمي الذي يروي عنه الزهري؟ قال: ثقة».
فلم قال عمن وثقه أربعة «مقبول»، وعمن وثقه اثنان : مرة «ثقة» ومرة «صدوق»؟ .
ومثال رابع: قال في التقريب - في الكنى : «أبو العباس القلوري .. ثقة». وليس في ترجمته في التهذيبين شيء من جرح أو تعديل فمن أين جاءه التوثيق ؟؟ .
إلى أمثلة أخرى لا أطيل بها، إنما هي نماذج ولفتات.
- ومنها ما هو مختلف مع أحكامه في كتبه الأخرى(۱) . :
مثال ذلك: قال في «التقريب»: «عبدالله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك . . صدوق كثير الغلط». أنه قال في «الفتح» ۱ : ۱۸۹ کتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثاً: «عبدالله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم، وقد وثقه العجلي والترمذي وقال أبو زرعة وأبو حاتم : صالح، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي : ليس بالقوي . قلت: لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البخاري حيث يُخرج لبعض من فيه مقال لا يُخرج شيئاً مما أنكر عليه، وقول ابن معين : ليس بشيء، أراد به في حديث بعينه مثل عنه، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه ؛ وفي الجملة: فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يُقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسراً بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبدالله بن المثنى هذا . . . (٢). فقوله في التقريب» (صدوق»: توسط منه بين توثيق العجلي والترمذي، وبين قول أبي زرعة وأبي حاتم : صالح، لكنه ما ارتضى من النسائي قوله ليس بالقوي وحَمَله على أنه أخطأ في بعض حديثه، فكيف ساغ له أن
يقول هنا : كثير الغلط؟ .
ومثال آخر: «عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العُمري، المدني، ضعيف». وحكى في «الفتح» ۸۳:۱۰ كتاب الأشربة باب الشرب قائماً عن القاضي عياض رحمه الله أنه قال:
وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة، ولا يُحْتَمَل منه مثل هذا، لمخالفة غيره له».
وتأمل ! .
(۱) مع العلم أن كلامي لا يقتضي تقديم كلام المصنف ـ دائماً ـ في غير التقريب» على ما في «التقريب». (۲) انظر كلامه هذا وتمحيصه لهذه الطعون وقارنه بكلامه الآخر ٥٩٥:٩ كتاب العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي،
ص ٥٤