٤٨
وثمة ملاحظتان :
الملاحظة الأولى: في قوله «لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله»، فإن لي وقفةً في فهم مراد الحافظ منه . إذ ظاهر قوله «لم يثبت فيه : أنه قدح فيه وتكلم، ولكنه جرح غير مؤثر، والسؤال هو: ما هو مستوى هذا الجرح؟ هل هو جرح خفيف يسير أو متوسط، أو شديد؟ والذي حملني على هذا السؤال وجعله يتبادر إلى ذهني : هو قوله يترك حديثه»، فهل أراد الترك الاصطلاحي الخاص بالضعف الشديد؟ أو أراد مطلق الترك؟ . ومما يستفسر عنه في قوله «لم يثبت فيه هل مراده بالثبوت المعنى الاصطلاحي؟ أي : لم ينقل الجرح بسند صحيح أو حسن؟ أو مراده بالثبوت لازمه وهو القبول، إذ يلزم من ثبوت القول قبوله، ومن عدم ثبوته رده، فالمعنى : لم يقبل فيه هذا الجرح ليترك حديثه من أجله وعدم القبول قد يكون لعدم الثبوت، وقد يكون لغير ذلك، كما إذا كان الجارح متكلماً فيه كما قالوا في أبي الفتح الأزدي، أو كان الجرح مبهماً، فلا يقبل عند جمهرة من العلماء، ويقبل عند جمهرة أخرى، وخصّه المصنف فيمن خلا عن تعديل، كما هو مشهور . وهنا تتجاذب الأنظار وتختلف فمن قبل الجرحَ المبهم : يقول : قد ثبت الجرح في هذا الراوي، ولا يُدخله في المرتبة السادسة حينئذ، بل يجعله في مرتبة أدنى ومن لا يقبل الجرح المبهم : يقول : لم يثبت فيه الجرح، ويجعله من المرتبة السادسة .
↓
،
واستفسار ثالث متى نقول عن هذا «مقبول» وعن ذاك لين الحديث»؟ إن كان قولنا بناءً على اطلاعنا، فما كل من نظر في التقريب عنده أهلية الاطلاع على الطرق وتتبعها وإن قال قائل إن المصنف قد كفانا مئونة ذلك فحكم على من له متابع بالقبول وعلى من لا متابع له باللين قلنا إن هذا حكم فرضي متعذر، ولا سيما إذا لاحظنا أن للراوي أكثر من حديث، واستقراء أحاديث كل راو وتتبعها كلها، ثم الفحص التام عن متابع لكل حديث منها، فإنه أمر متعذر جداً.
ويزداد الأمر تعذراً وإشكالاً حين ملاحظة وجودِ متابع على بعض الأحاديث، وعدم وجود متابع على بعضها
الآخر، فكيف تكون عبارة المصنف حينئذ في حق هذا الراوي؟! .
وما قول القارىء الكريم وما موقفه من قول المصنف في التقريب عن الوليد بن زوران: «لين الحديث» والوليد هذا راوي حديث أنس في تخليل اللحية في الوضوء، وقد تابعه عليه ثابت البناني، كما قاله المصنف
نفسه في النكت على ابن الصلاح ٤٢٢:١ ونقل كلامه تلميذه السخاوي في «فتح المغيث» ٧٢:١. ويزيدك الأمر غرابة أن المصنف قال عن الوليد: «وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد (۱) وقد توبع ، ومع ذلك قال لين الحديثة وشرطه هنا في التقريب عدم المتابع، وأن يكون فيه كلام لكنه لم يثبت فيه !! فلم لم يقل
عنه
عنه «مقبول»؟! .
الملاحظة الثانية : أن كلمة «مقبول» تستعمل عند أهل الفن في الحديث المقبول قبولاً عاماً، وهو الشامل للصحيح والحسن وما بينهما وما يقرب من الحسن . قال السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب» ۱ : ۱۷۷) آخر كلامه عن الحديث الحسن : «خاتمة : من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت» ثم ذكر أيضاً: المشبَّه . فقوله «في المقبول» أي : في الحديث المقبول.
(۱) وقال عنه في «النكت»: إسناده حسن، أما في التلخيص الحبير» ٨٦:١ فضعفه إذ قال عنه : مجهول الحال».
ص ٤٨