٤٣
الجانب الثالث: الحديث عن مراتب الجرح والتعديل فيه
قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب: إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة ... وباعتبار ما ذكرتُ انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة :
أولها الصحابة ، فأصرح بذلك لشرفهم .
الثانية : من حافظ» .
أكد مدحه بـ «أفعل» كـ «أوثق الناس»، أو بتكرير الصفة لفظاً كـ «ثقة ثقة»، أو معنى كـ «ثقة
الثالثة : من أفرد بصفة كـ «ثقة» أو «متقن» أو «ثبت» أو «عدل» .
6
6
الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة بـ «صدوق» أو «لا بأس به» أو «ليس به بأس». الخامسة : من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بـ صدوق سيء الحفظ» أو «صدوق يهم» أو «له أوهام أو يخطىء، أو تغير بأخَرَة، ويلتحق بذلك: من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره . السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول» حيث يتابع، وإلا : فـ «لين الحديث».
السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ «مستور» أو «مجهول الحال».
6
6
6
الثامنة : من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه الضعف ولو لم يفسر وإليه الإشارة بلفظ «ضعيف». التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ «مجهول». العاشرة : من لم يوثق البتة، وضُعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بـ «متروك» أو «متروك الحديث». الحادية عشرة : من اتهم بالكذب.
الثانية عشرة : من أطلق عليه اسم الكذب والوضع.
ويُستخلص من كلامه هذا أن منهجه في الحكم على الرجل استخلاص مرتبته من بين الأقوال التي ذكرت فيه، والتي جمعها في التهذيب». ورائده في هذا الاستخلاص العدل والنصفة، ليصل إلى أصح الأقوال
وأرجحها عنده .
ولكن هل خطته أن يتخير قولاً من الأقوال التي أمامه ويعتمده في «التقريب؟ أو أنه يستخلص قولاً من
مجموعها ويسبكه بعبارة من عنده؟ .
ص ٤٣