۳۳
وأما الصنف الثالث : فأَقصد بالإشارة إليهم : أن البخاري يطوي إسناد الحديث الذي يعلقه كله أو بعضاً
منه، فهل على الحافظ المزي ـ والمصنف من بعده ـ أن يترجموا لهؤلاء الذين طَوَى البخاريُّ ذكرَهم؟ .
-
-
ومثال ذلك : قول البخاري أول كتاب الإيمان من صحيحه وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي : إن للإيمان فرائض وشرائع ... وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال ابن مسعود: اليقين : الإيمان كله .....
ولا ريب أن بين البخاري وعمر بن عبدالعزيز ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وسائط ورجالا، فهل على المزي - ومن بعده - أن يترجم لهؤلاء الرجال، فإن كانت لهم تراجم - بسبب وجود رواية لهم في كتب أخرى ـ فهل عليه أن يرمز لهم «خت علامة تعليق البخاري لهم؟.
وجواب ذلك : أن المزي ترجم لبعضهم ، ولم يستوعب، فكأنه لم يلتزم ذلك. فترجم لعبد الرحمن بن فروخ العدوي مولى عمر وأسند إليه من طريقه أنه قال: «اشتری» نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية داراً .... ثم قال المزي: قال البخاري في الصحيح واشترى نافع بن عبدالحارث، فذكره.
يريد المزي : أن البخاري علّق هذا الأثر، وهو من رواية عبدالرحمن بن فروخ، فلذا ترجم له. والأثر في كتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم ٧٥:٥.
وإنما قلت عن المزي « لم يستوعب : لأن المصنف قال في ترجمة جابر بن سيلان من «التهذيب»: وأما عيسى بن سيلان فجاءت له رواية من طريق زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة في قوله تعالى: ﴿فَرَّتْ من قسورة قال : القسورة الأسد ...، وقد علق البخاري قول أبي هريرة، فيلزم المزي على شرطه في ذكر عبدالرحمن بن فروخ ونظائره أن يترجم لعيسى بن سيلان».
وواضح من أسلوب المصنف أن إلزامه للمزي بترجمة عيسى بن سيلان إلزام منتقد، بل صرح بقوله في ترجمة ابن فروخ موضوع الكتاب - تهذيب الكمال - وأصله المسمى بالكمال يأبى ذلك مما يدل على أن ترجمته لابن فروخ إنما هي متابعة للمزي! .
ثم إن المصنف عدل عن رأيه هذا بعد دهر، وهذا نصه بتمامه وطوله، قال آخر ترجمة عبدالرحمن بن فروخ بعد أن لخص ما عند المزي: قلت: لم يسمه البخاري في هذا الموضع ولا غيره، وإنما علق القصة حسب، ولو كان المؤلف - أي المزي - يلتزم أن يذكر جميع من في تعاليق البخاري ممن لم يصرح بذكرهم لاستدركنا عليه خلقاً كثيراً ممن خرجنا أحاديثهم فيما كتبناه على تعاليق البخاري ولكن موضوع هذا الكتاب وأصله المسمى بالكمال يأبى ذلك ... وقد بدا لي فاستدركت كل ما اطلعت عليه مما هذا سبيله، فإن كان الاسم مترجماً له أي عند المزي ـ بغير رقم – أي : بغير رمز ـ نبهتُ على أنه فاته الرقم (۱) ، وإلا فالترجمة كاملة ـ كذا، ولعل الصواب: فأترجمه ترجمة كاملة - وأعين الباب الذي وقع ذكره فيه، والسند كذلك (٢)، مع ما أطلع عليه من حال الراوي المذكور، إن شاء الله تعالى. وكان تتبعي لذلك بعد تبييض النسخة من هذا المختصر بأربعين سنة».
(۱) تقدم أنه لم ينبه على ذلك في ترجمة ابن أبي ليلى.
(۲) لم يفعل شيئاً من ذلك في ترجمة ،سوار، كما تقدمت الإشارة إليه .
ص ٣٣