قال السخاوي :
احتج
أحمد
أبي
بن حنبل رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره وتبعه أبو داود وقدماه على الرأى والقياس، ويقال عن حنيفة أيضًا ذلك، وأن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره (۱) . وقد ذكر الفاضل اللكنوي سببه :
لأن الخبر يقين بأصله وإنما دخلت الشبهة في نقله»
والرأى مختلف بأصله محتمل في كل وصف على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأى أصلاً، وفي الحديث عارضًا، فلا بد أن يتقدم الحديث الضعيف على القياس
(۲) «
ولعل بعض الناس يتساءل أنه إذا كان تصحيح الحديث أو تضعيفه من الأمور الحسية وليس فيه نصيب للإجتهاد، فلماذا اختلف في تصحيح بعض الأحاديث، أو تضعيفها، ولماذا اختلف المحدثون أنفسهم في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم؟ وهؤلاء ينبغي لهم أن يعرفوا أن هذا الاختلاف له عدة أسباب :
١ - بعض الأحاديث لها طريقان أحدهما صحيح، والآخر ضعيف، فإذا وصل ذلك إلى محدث بطريق ضعيف ووصل إلى الآخر بطريق صحيح، صححه أحدهما، وضعفه الآخر.
(۱) فتح المغيث للسخاوي ۳۳۳/۱ تحت عنوان «تنبيهات بعد بحث المقلوب، ط
الجامعة السلفية.
(۲) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ۱۰۸ . (٢٠٥ تحقيق أبي غدة).
ص ٥٧٧