قناص الشوارد الغالية وابراز الفوائد والفرائد الحديثية - الحدوشي - ت الموساوي - ط العلمية — الصفحة ٥٧٧

577 الفوائد الحديثية المحرران - بعد قول الحافظ (صدوق) - : (بل): ثقة، وثقه أحمد بن حنبل، والنسائي، والعجلي)، وابن شاهين وابن حبان وروى ابن عدي عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه من أجل حديث أنس في الصدقات لكون ثمامة قيل: إنه لم يأخذه عن أنس سماعاً. وقد بين المصنف نفسه في مقدمة (الفتح أن ذلك لا يقدح في صحته، وهو مما أخرجه البخاري، لذلك قال ابن عدي: هو صالح فيما يرويه عن أنس عندي). وقال في (الفتح) (142/13): (كان تابعياً ثقة). وقال عن جويرية بن أسماء في (التقريب) (ص: 97/ رقم: 988): (صدوق). وقال المحرران لأحكام التقريب (بل): ثقة وثقه أحمد، والدارقطني، وابن حبان)، والذهبي، وقال ابن معين في رواية الدارمي ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عنه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم صالح روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما" ولا نعلم فيه جرحاً)). وقال الحافظ أيضاً في (الفتح) (306/9): (هو من الثقات الأثبات). في التنبيه الخامس: لا بد من تحرير الحكم في الرواة الذين لم يقطع فيهم الحافظ ابن حجر بحكم - أو بوصف - ملائم. مثال ذلك: إبراهيم بن خالد اليشكري. قال الحافظ (التقريب (ص: 44/ رقم (173: (قيل: هو أبو ثور، وأنكر ذلك ابن خلفون، وهو من الحادية عشر. م). قد روى عنه مسلم في (المقدمة)، وأنكر ابن خلفون أن يكون هو أبو ثور الفقيه، وهو ما اعتمده الذهبي فقال: ((مجهول). وقال المحرران: (لم يبين مرتبته، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو داود الطيالسي ، ولم يوثقه أحد، وإنما روى له مسلم في مقدمة كتابه)). وخلاصة القول : أنه يجب على الباحث في حال راقٍ من الرواة أن لا يكتفي بحكم الحافظ ابن حجر عليه في (التقريب)، بل: يجب عليه أن يرجع إلى أصل (التقريب)، وهو (التهذيب، بل وإلى أكثر من مصادر تراجم رواة الآثار، حتى يتمكن من الحكم بإنصاف واعتدال على هذا الراوي - على أن الشيخين بشاراً، وشعيباً، خدما كتاب (1) كما في (معرفة الثقات) (261/1/رقم: 197). (2) كما في: (الثقات) (96/4). (3) انظري: (تحرير التقريب) (201/1/رقم: 853). (4) انظري: (الثقات) (153/6). (5) انظري: (تحرير التقريب) (226/1/رقم: 988). (6) انظري: (تحرير التقريب) (87/1/رقم: 173).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.