الفوائد الحديثية
3 - والقطان،
4 - وابن مهدي
443
وطائفة ممن بعدهم) - وما ذكره ابن حجر هنا مبني على الغالب - وقوله: (وصف بكونه ثقة عنده: لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ. وقد ذكر المعلمي في كتابه النفيس: أن من عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة وكذا البخاري كما في (417/1): لا يروي إلا عن ثقة.
وقال في (660/659/466/1): (وأحمد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة). وفي (441/305/1): (وأبو داود صاحب السنن لا يروي إلا عن ثقة عنده). وفي (305/1) وبقي بن مخلد لا يروي إلا عن ثقة عنده). وفي (319/1) وابن حمشاذ لا يروي إلا عن ثقة وكذا حريز بن عثمان، وسليمان بن حرب، والشعبي
لا بد من زيادة (عنده) فيقال: (فلان) لا يروي إلا عن ثقة عنده لأنه قد لا يكون
ثقة عند غيره.
فتأملي وارجعي إن شئت إلى (التنكيل) و(ضوابط الجرح والتعديل) ففيهما متعة
وفائدة.
79 - فائدة:
إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث. فهل يُعتبر ذلك تصحيحاً له وتعديلاً
لراويه؟ الجواب: قال الخطيب: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه وتعليله
أ - لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضى عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله:
(هو عدل مقبول الخبر.
(1) انظري: (لسان الميزان) (15/1). (2) انظري: (التنكيل) (416/1) (3) انظري: (فتح المغيث) (314/1).
(4) كما في (الكفاية) (155).
ص ٤٤٣