الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح 1-2 — الصفحة ٦٩٧

والبخاري لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثاً معاداً بجميع إسناده ومتنه، وإن كان وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جداً. وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي لا ، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي : لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع له في حديث هذيل بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ، إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» (۱) هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف أوله : جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود فقال : إني أعتقت عبدي سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع وارثاً؟ فقال عبد الله بن مسعود : إنَّ أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا فأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال (۲) وقد اقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف وهو قوله : «إن أهل الإسلام....» لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم، واختصر يسيبون الباقي، لأنه ليس من موضوع كتابه . إذا تقرر هذا اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، وحتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد أو المتن لكانت إعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية كافياً في تكراره (۳). أما الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - فقد كان يجمع طرق المتن الواحد من غير تكرار كما ألزم نفسه بذلك في مقدمة كتابه، فإذا اتحد المتن لا يكرره، وإذا كان الاختلاف يسيراً نبه عليه فقط، أما إذا كان (۱) انظر صحيح البخاري : ۱۹۱/۸ - ۱۹۲ ، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة. (۲) فتح الباري: ٤٢/١٥. : (۳) انظر هدي الساري : ١٦ .IV.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.