ويرى الإمام ابن خزيمة أن جهالة العين ترتفع عن الراوي برواية ثقة مشهور عنه، ولم يقبل رواية مجهول الحال وذهب إلى أن ارتفاع الجهالة عنه وإثبات العدالة له إنما يكون بواحد من أمور ثلاثة :
أ - إذا روى عنه ثقتان .
إذا روى عنه راو واحد عدل لا يروي
إلا
ثقة . عن
ج - إذا زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية عدل عنه .
ثانياً : الضبط : وذلك بأن يكون الراوي متيقظاً، غير مغفّل، حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، عالماً بما يحيل المعنى إن روى به .
ولهذا لم يحتج الإمام ابن خزيمة بمن ساء حفظه، كأشعث بن سعيد، وزمعة بن صالح وليث بن أبي سليم وغيرهم.
كما لم يحتج برواية المدلس إلا ما صرّح فيه بالسماع والتحديث
والإخبار .
عنهم
كما
وقد يخرّج - رحمه الله - عن بعض الضعفاء لرواية الثقات يفهم ذلك من تخريجه لحديث عاصم بن عبيدالله مع إشارته إلى ضعف
حديثه .
كما أخرج عن بعض الضعفاء مقروناً بغيره في المتابعات والشواهد
كعبد الله بن عامر وابن لهيعة وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً.
،
أما الإمام ابن حبان : فقد صرح بشروطه في رجال كتابه حيث قال: لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء : الأول العدالة في الدين بالستر الجميل والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، والثالث: العقل بما يحدّث من الحديث والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي والخامس تعري خبره عن التدليس
:
٦٧٩
ص ٦٧٩