وقد يتفق هذا التعريف مع وجهة نظر من فرّق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، ولكن يترجح لدي اطلاق عبارة مختلف الحديث على کلیهما فواقع الكتب المؤلفة في مختلف الحديث يؤيد ذلك وعلى هذا يمكننا اعتماد التعريف الآتي:
هو
ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلاً، أو تعارض مع
نص شرعي آخر»(۱)
فمختلف الحديث لا يقتصر على تعارض حديث مع حديث آخر، فقد يكون تعارض حديث مع آية قرآنية، أو دليل شرعي آية قرآنية، أو دليل شرعي آخر، أو تعارض مع عقل، أو فهم خاطىء أوهم الاختلاف والتضاد.
ويحسن هنا أن أذكر بأمر يعد من الأمور البديهية عند العلماء، وهو أن التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية لا وجود له ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (۲) أما التعارض أو الاختلاف الذي نجده أحياناً بين دليلين شرعيين فإنما هو تعارض ظاهري يبدو للناظر عند أول وهلة، فإذا أنعم النظر وجد أنه لا تعارض؛ فعلم مختلف الحديث إنما يعمل على إزالة أو دفع هذا التعارض الظاهر، ولذلك فإنهم حين عرفوا مختلف الحديث قالوا: «هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً إلخ» أو هو ما تعارض ظاهره مع القواعد .. إلخ» إذن فالتعارض بحسب الظاهر وليس تعارضاً حقيقاً؛ لذلك فإن العلماء حين يتحدثون عن إزالة التعارض الأدلة، أو الجمع بين الأحاديث أو الأدلة المتعارضة فإنهم إنما يعنون بذلك هذا التعارض الظاهر.
بین
وهذا كما أشرت سابقاً أمر بديهي عند العلماء، وعلى الرغم من ذلك نبهت عليه حتى لا يتوهم غير المتخصصين أن هناك تعارضاً أدلة بين
الشرع ..
(1)
منهج النقد : ١٣٥.
(۲) سورة النساء، الآية : ۸۲
٤٤٣
ص ٤٤٣