عليهما في
النخبة وشرحه » ( ص : ١٠١ - ١٠٢ ) . فقال : ( فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو ( مجهول العين ) أو إن روى عنه اثنان فصاعداً ولم يُوثَق فهو ( مجهول الحال ) وهو
مَجْهُولُ الْحَالِ
المستور »
لغة : انظر تعريفه اللُّغوي في « المجهول »
واصطلاحاً : ويُسَمَّى ) المَسْتُوْرَ ) . هو مَن روى عنه اثنان فأكثر ، لكن لم يُوَفَّق ، وهو عدل الظاهر خفي الباطن .
حكم روايته :
الرَّدُّ
عند الجماهير ، ومنهم من قَبِلَها ، قال الحافظ ابن حجر ،
- رحمه الله تعالى - : " قد قبل روايته جماعةٌ بغير قيد » . أي : بغير اعتبار لعصر دون عصر وردَّها الجمهور ؛ وذلك لأنه يجوز أن يكون غير عدلٍ ، فلا تُقْبَل روايته ، حتى يتبيَّن حاله
والتحقيق :
أنَّ رواية «المستور ) ونحوه مما فيه الاحتمال أي احتمال العدالة وضدّها ، لا يُطلق القولُ برَدّها ولا بقبولها ، بل هي موقوفة إلى استبانة
حاله ( انظر « شرح شرح الـ ح النخبة » ص : ٥٢٠ ) .
وما اختاره الحافظ من التوقف في خبر « المستور » حتى يتبيَّن حاله ، لا يختلف كثيراً عما ذكرناه عن الجمهور من عدم قبول روايته ، غاية الأمر أنه أراد ألا يُعْتَبَرَ ذلك جرحاً له وطَعْناً فيه ، وذلك ما تقضي به العدالة في الحكم ، والتحري فيه ( منهج النقد :
ص
.(۹۱:
٦٢٠
ص ٦٢٠