لا يُقْبَلُ تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية .
وقال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نَقْدِ الرجال ـ: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة . انتهى . ولهذا كان مذهبُ النَّسائي أن لا يُتْرَك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ) . انتهى كلام الحافظ ابن حجر . وقد اختلف العلماء في تفسير كلمة الذهبي ، وهذه نماذج مما فُسِّرَتْ به وما اعتُرِضَ به على تفسيرها ، رأيتُ إيرادها في صعيدٍ واحدٍ ، ليَنظُرَ العلماء فيها . ۱ - قال تلميذُ ابن حجر العلامة قاسم بن قُطلُوبُغا ، في حاشيته على شرح نخبة الفكر» : « قال المصنِّفُ في تقريره : يعني يكون سبَبُ ضَعْفِه شيئين مختلفين ، وكذا عكسه. انتهى . قلتُ - القائل العلامة قاسم - : لم يقع المُصنِّفُ على عِلم ذلك ، ولم يفهم المرادَ مَنْ قَبِلَ هذا من المصنف ، وإنما معناه أنَّ اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في
الواقع ، بل لا يتفقان إلا على من فيه شائبة مما اتفقا عليه ، والله أعلم ٢ - ونقله العلامة علي القاري في شرح شرح النخبة» (ص: - ٢٣٧)، ثم تعقبه بقوله : « والأظهر أنَّ معناه لم يتفق اثنان من أهل الجرح والتعديل غالباً على توثيق ضعيف وعكسه ، بل إن كان أحدهما ضَعَّفه وَثَقه الآخرُ ، أو وَثَقه أحدُهما ضَعَّفه الآخرُ ، وسبب الاختلاف ما قرَّره المصنف : بأن يكون سببُ ضَعْفِ الراوي شيئين مختلفين عند العلماء في صلاحية الضعف وعدمه، فكلُّ واحدٍ منهما تعلَّق بسبب فنشأ الخلافُ .
فعلِمَ من هذا التقرير أن التلميذ - يعني : العلامة قاسماً ـ لم يُصِبْ ـ في التحرير ، ولم يفهم المراد ، مع أنه المطابق لما ذكره في
والمُفاد
المآل
٥٥٢
ص ٥٥٢