قبولهم لمنهج المحدثين في الرواية ، واقتصارهم على ما يُوافِق هَوَاهُم وينصر بدعتهم منها ، فلم يَسْلَم من ذلك حتى أصح الصحيح من روايات
الإمامين البخاري ومسلم ، رغم اتفاق جمهور الأمة على العمل بها ومن ذلك مثلاً : قولهم ببطلان حديث البخاري الوارد في فضل أبي بَكْرِ الذي مفاده : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمر بسَدَّ الأبواب التي تُحِلُّ على المسجد إلا باب أبي بكر .. الحديث ( الصحيح ٢٨٩/٢ ) لمناقضته للحديث الوارد في حق علي رضي الله عنه وهو : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمر أن تُسَدَّ الأبواب كلُّها إلا باب عليَّ ( أخرجه أحمد في مسنده ، وهو صحيح لكثرة رواياته ، وقد
حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، فتعقبه الحافظ ابن حجر وخالفه في ذلك ،
المسند : ٢٦/٢ ) .
مع أنَّ حديث أبي بكرٍ خاضع لمنهج نقدي في غاية من الدقةِ عند المحدثين ، وهو المنهج الذي شَهِدَ به غير المسلمين ، كما قال المستشرق المعروفُ مَرْجِليُؤث : « ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم » ، فقد أبدى غير واحدٍ منهم إعجابه بهذا المنهج . ( دائرة
المعارف الإسلامية : ٣٣٥/٧ ) .
ولجملة ما ذكر فإنَّ المحدثين يحتاطون في الرواية عن الشيعة ، ويتشدَّد بعضُهم في الأسانيد التي فيها من يُوصَف بالرفض
وقد يُفهم من هذا : أنَّ المحدثين لم يقبلوا إلا رواية نفرٍ يسير من الشيعة مع أنَّ الواقع خلافه ، ولم يكن تشدد جمهور المحدثين في قبول
الرواية ليمنعهم عن الرواية عمن يُوثَق بصدقه من هؤلاء إذا ثبتت أهليته من جهةٍ ، وحفاظاً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى
وعلى هذا : فإنَّ أعداد الموصوفين بالتشيع ولهم رواية في كتب السنة كثيرة ، ومنها ما هو من أَصَحَ الصحيح عند البخاري ومسلم . لكن
٣٤٢
ص ٣٤٢