ومنهم من ضَعَّفَه ، وهي عند المحدثين في مراتب مختلفة وقد عَدَّها الحافظ الذهبي ، والعراقي في المرتبة الخامسة وعدها الحافظ السَّحَاوِيُّ والسُّيُوطِيُّ في المرتبة السادسة . وأمَّا ابنُ أبي حاتم وابنُ الصَّلاح فلم يذكراها .
ولكن لكونها هي و ( لين الحديث ( في مرتبة واحدة عند الأئمة ، فتكون عندهما من المرتبة الأولى ، والله أعلم
حكمها :
يدلُّ هذا اللفظ على ضَعْف الراوي ، أو على التوقف فيه ، أو على
جواز أن يُحْتَج به مع لِيْن فيه ( انظر « ميزان الاعتدال » ١/ ٤ ) .
أَخَذَ الأُجْرَةَ على التَّحْدِيْثِ
مَضَت سُنَّةُ الصحابة والتابعين أن يَزووا الحديث للناس احتساباً يبتغون الأجر عند الله ، حتى شاعَ قولهم : « عَلَّمْ مَجَّاناً كما عُلِّمْتَ مَجَّاناً »
( « الكفاية » ص
. ( ١٥٣ - ١٥٤ :
ثم جاء بعضُ الرُّواة وخالفوا هذا العُرْفَ وصاروا يتقاضون من طلابهم أجراً لإسماعهم الحديث ، وقد أثار هذا التصرفُ استياء علماء الحديث ونقاده ، واستنكروه ، وحذروا من السَّماع من هؤلاء المتاجرين بالرّواية ، لِمَا في صَنِيعهم هذا من خَرْم المُرُوْءَة ؛ ولِمَا يُخْشَى أَن يَجُرَّ أحدهم الحرص على الأجرة إلى وقوع في شُبهة الكَذِب أو صريح الكذب لكي يرغب فيه . . . !!
لكن بعض حفاظ الحديث الثقات ألجأتهم ظروف معيشتهم الضيقة لأخذ الأجرة ، حيث كانوا مَحَطَّ رحالِ الطلاب ، حتى لقد منعهم اشتغالهم بالعِلْم ونشره عن الكسب لعِيَالهم ، فاعْتَفَر لهم النُّقَادُ ذلك لِمَا علم من صدقهم وأمانتهم ، مثل : ( أبي نعيم الفضل بن دُكَيْن الملائي
ص ١٥١