الطريق الثالث:
الوقوف على إسناد آخر للحديث فيه زيادة شخص أو أكثر بين راويين
في الإسناد الأول.
فهذا يُفيد انقطاع الرواية بينهما إما مطلقاً أو في هذا الحديث، هذا إذا ترجح الإسناد الثاني.
وقد يترجحُ الإسناد الأول فتكون الرواية بالنقص هي الصحيحة وتعتبر الزيادة في الإسناد الثاني من المزيد في متصل الأسانيد إذا كان الراوي سمع عمن روى عنه في الإسناد الأول، وإلا فلا يلزم من ترجيح الرواية الناقصة
أنها متصلة .
وقد تصحُ الرواية من الوجهين بالنقص والزيادة، فيكون الراوي أخذه عن شيخه ثم لقي شيخ شيخه في هذا الإسناد فسمع منه الحديث. وقد يتعذر الترجيح بين الوجهين.
(۲)
وجميع ما تقدم خاضع للقرائن، وتختلف فيه اجتهادات أهل العلم (۱). وقد تعرض العلائي (٢) لهذه المسألة، فتوسع في بيانها، وجعلها على أربعة أقسام بحسب ما يترجح، بنحو مما ذكرتُ، ومثل لكل قسم منها . ويعنينا في هذا المقام القسم الأول منها، خاصة إذا كان الراويان متعاصرين، وأما إذا لم يُدرك أحدهما الآخر فلا حاجة للاستدلال بالزيادة على انقطاع الرواية بينهما .
وقد ذكر ابن رجب (۳) أن كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين يدور على أن رواية من روى عَمَّن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه.
واسطة يدك
على
(۱) انظر: السنن الأبين ص ٨١ - ٨٤ ، وجامع التحصيل ص١٤٦ - ١٤٨ .
(۲) جامع التحصيل ص ١٤٦ - ١٦٢.
(۳) شرح علل الترمذي (٣٦٩/١ - ٣٧٠).
٣٥
ص ٣٥