فقد تقدم عن ابن معين وابن المديني والإمام أحمد، وأبي داود - رحمهم الله - نفيهم لسماع الحسن من ابن عباس بناء على أنه لم يلقه.
(†)
،
وقد ذكر المنذري (۱) عن ابن المديني والإمام أحمد، وأبي حاتم الرازي والنسائي، نفيهم لسماع الحسن من ابن عباس، فتعقبه الشيخ أحمد شاكر - غفر الله له - فقال (۲) : كل هذا وهم، فإن الحسن عاصر ابن عباس يقينا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس والياً على البصرة لا يمنع سماعه منه قبل ذلك أو بعده كما هو معروف عند المحدثين من بالمعاصرة، ثم الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه ما رواه أحمد المسند في (٣١٢٦) ، عن ابن سيرين أن جنازة مَرَّت بالحسن وابن عباس،
الاكتفاء
بإسناد صحيح فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس قام لها رسول الله ؟ فقال : قام وقعد وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع».
قلت : وفيما ذكره الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - نظر، وبيانه كما يلي :
أولاً: لا شك أن الحسن عاصر ابن عباس ولا خلاف في هذا، ومجرد المعاصرة لا تكفي في إثبات السماع، فإن كان المتعاصران يمكن أن يَلْقى أحدهما الآخر ولم يكن الراوي مدلساً حُمِل حديثهما على الاتصال، وهذا مذهب مسلم وجماعة من المحدثين وخالفهم غيرهم من أئمة
الحديث .
(۳)
وإن كان المتعاصران لم يلق أحدهما الآخر كان حديثهما من قبيل المرسل، وهذا حال حديث الحسن عن ابن عباس عند جهابذة هذا الشأن كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم من أئمة الحديث وحفاظه، و هم أعلم وأدرى بمعرفة العلل وصحيح الحديث من سقيمه، فلا ينبغي مخالفة قول أحدهم إذا لم يُعرف له مخالف مُعْتَبر أو دلت قرينة قوية على
(۱) مختصر سنن أبي داود (۲۲۲/۲). (۲) في تعليقه على مختصر سنن أبي داود (۲۲۲/۲). (۳) انظر ص ۱۹ - ۲۱.
٢٦٠
ص ٢٦٠