أقول: لا سيما إذا كان الراوي لقي من روى عنه وهو في سِنٌ التحمل، مع سلامته من التدليس.
المسألة الثانية :
أن بعض الرواة ثبت له اللقاء، ولكنه لم يسمع ممن لقيه إلا شيئاً يسيراً، وذلك لقصر زمن اللقاء، فتُعتبر رواياته الزائدة على ذلك مرسلة. مثاله : روايات سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب فإن أكثر أهل العلم نفّوا سماعه منه، وأثبت الإمام أحمد سماعه منه، ومع على أن روايات سعيد عن عمر مرسلة لأنه إنما سمع منه شيئاً يسير (۱) .
المسألة الثالثة :
،
ذلك نص
أن بعض الأسانيد التي وَرَدَ فيها السماع أو التحديث أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة صراحة على المشافهة، لا يعتمدها الأئمة في إثبات السماع وذلك لأدلة أو قرائن تفيد خطأ الراوي أو وهمه في ذِكْرِ السماع، كعدم إدراك الراوي لمن روى عنه، أو أنه لم يلقه، أو لم يسمع منه
منه شيئاً (۲)
(۱) شرح علل الترمذي لابن رجب (٣٦٦/١) بتصرف، وانظر أيضاً (٣١٠/١). وفيما يتعلق برواية سعيد عن عمر له انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ص ۷۱ - ۷۳ ، وسنن الدارقطني (٢٦٧/٣)، والمحلى لابن حزم (۲۳۱/۱۰)، والجوهر النقي لابن التركماني (١٠٧/٤) ، (٢٢٦/٦)، (١٢٦/٧، ٢١٤، ٢٢٦)، (١٥٣/١٠، ٢٦٤)، وتهذيب التهذيب (٨٥/٤ - (۸۸)، وبـحـر الـدم لابن عبدالهادي (٣٦٩).
(۲) انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (٣٦٩/١ - ٣٧١). وإعلال مثل هذه الأسانيد المصرح فيها بالسماع وارد في كلام كثير من أئمة الحديث : القطان، وأبي مسهر وابن المديني وأحمد، ودحيم، وأبي حاتم
كشعبة، ويحيى
الرازي وأبي زرعة الرازي. الأمثلة على ذلك انظر :
ومن
العلل لابن المديني (٦٢ ، ٦٣ ، ۷۸ (۱۲۵)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (١٦،
،۱۰۰۲ ،۹۸۸ ،٩٦٦ ،۹۵۷ ،۹۰۸ ،۸۲۲ ،۸۲۱ ،۸۰۰ ،۷۹۹ ،۷۹۵، ۰۰۰
= ، ۱۸۰۳
،۱۷۳۲
، ۱۹۸۹ ،١٦، ١٦٩٦۷۸ ، ۱۹۲۳ ، ۱۹۹۰
، ۱۳۲۹ ،۱١٦٦
٢٤
ص ٢٤