وله عن سلمة عندهم حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في رجل
وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها هذا أحد لفظيه عند
أبي داود وليس في إسناده تصريح الحسن بالسماع .
+
وقد اختلف فيه الرواة على الحسن، فمنهم من رواه عن الحسن عن سلمة بن المحبق بالعنعنة من غير واسطة بينهما (1)، ومنهم من رواه عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة (۳) ، ومنهم من ذكر بينهما جون بن
قتادة (۳).
(0)
وقد أعل أبو حاتم الرازي هذا الحديث بالانقطاع بين الحسن وسلمة، قال ابن أبي حاتم (٤): «سألت أبي عن حديث رواه هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي الا أنه قضى في رجل وقع على جارية امرأته بغير إذنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن كنت لم تَأْذَني له رجمته، وإن كنتِ أَذِنْتِ له جلدته مائة .
وروى الحسن عن سلمة بن محبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهي حرة ولمولاتها عليه مثلها.
(1) انظر: مسند أحمد (٤٧٦/٣) ، (٦/٥) ، وعلل الترمذي الكبير (٦١٦/٢)، وسنن الدارقطني (٨٤/٣).
(۲) انظر : سنن أبي داود (١٥٨/٤) (٤٤٦٠) ، وسنن النسائي الكبرى (ق ۹۳ب)، وسنن النسائي الصغرى (١٢٤/٦)، ومصنف عبد الرزاق (٣٤٢/٧) (١٣٤١٧)، ومسند أحمد (٦/٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١٤٤/٣) ، والمعجم الكبير للطبراني (٥١/٧، ٥٢) (٦٣٣٦ ٦٣٣٩، والسنن الكبرى للبيهقي (٢٤٠/٨). (۳) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي (١٤٤/٣) ، والمعجم الكبير للطبراني (٥١/٧، ٥٤) (٦٣٣٥، ٦٣٤٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي (٢٤٠/٨).
،
(٤) علل الحديث (٤٤٧/١ - ٤٤٨).
(٥) هو حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه، لا بأس به، من الثالثة.
م.
(تقريب التهذيب ص ١٥١).
۲۳۵
ص ٢٣٥