التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة - الهاجري - ط ابن القيم — الصفحة ٢٠

وقال ابن رشيد ) : وهو رأي كثير من المحدثين . .»، ونصر ابن رشيد هذا القول ،وصححه، وردَّ على المخالف بمؤلف مستقل (۲) (۳) وقال العلائي : وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني والإمام البخاري وأكثر الأئمة». وقال ابن رجب ابن المديني والبخاري. (٤) " وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله واختلف العلماء في اشتراط البخاري لهذا الشرط، هل اشترطه في أصل الصحة أم في كتابه الصحيح فحسب؟(٥) (7) ورجح ابن حجر أن البخاري اشترط هذا في أصل الصحة، بدليل أنه أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك . ووَجْهُ هذا القول أن الإسناد المعنعن محتمل للاتصال وعدمه لما علم من تجويز الرواة للإرسال، فإنهم يكسلون أحياناً فيرسلون الحديث وينشطون تارة ،فيسندونه ولما تعذر البحث عن السماع في كل حديث، اكتفي بثبوت اللقاء أو السماع بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة، فيفيد ذلك غلبة الظن لتحمل روايته عنه على الاتصال، بشرط أن لا يكون مدلسا (۷) (1) السنن الأبين ص۳۱. (۲) وهو كتاب السَّنَن الأَبين والمَورِدُ الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن». (۳) جامع التحصيل ص١٣٤. (٤) شرح علل الترمذي (٣٦٥/١). (٥) انظر اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٤٣ - ٤٤)، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ص ١٥٨ ، وفتح المغيث (١٦٥/١)، وتدريب الراوي (٢١٦/١)، والمصباح في أصول الحديث لقاسم الأندجاني ص۷۷. (٦) النكت على كتاب ابن الصلاح (٥٩٥/٢). (۷) انظر: السنن الأبين ص٤ ، وجامع التحصيل ص۱۳۹ ، والنكت على كتاب ابن الصلاح ۲۰ .(٥٩٦/٢) لابن حجر
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.