وظاهر كلام بشير أن تحمّله عن أبي هريرة كان عن طريق الإجازة،
وهذا ما ذهب إليه العلائي في الجمع بين إخراج الشيخين لحديثه عن أبي هريرة وبين نفي البخاري لسماعه منه حيث قال(۱): «والإجازة أحد أنواع التحمّل، فاحتج به الشيخان لذلك، وما ذَكَرَه الترمذي ليس فيه إلا نفي السماع فلا تناقض». وكلام العلائي هذا نقله ولي الدين العراقي (۲) بحرفه وأقره ولم يزد عليه شيئاً، إلا أنني بعد التتبع لأثر بشير السابق بجَمْع طرقه وتأمل ألفاظه، اتضح لي خلاف ما قاله العلائي، فقد رواه الترمذي في موضع آخر من العلل (۳) بالإسناد السابق ولفظه : كتبتُ كتاباً عن أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه قلت أروي هذا عنك؟ قال : نعم .
ورواه الإمام أحمد (٤)
من طريق وكيع به. ولفظه :
كنتُ كتبتُ عن أبي هريرة كتاباً فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة، إني كتبتُ عنك كتاباً فأرويه عنك؟ قال: نعم».
فقوله: «كنت كتبتُ عن أبي هريرة كتاباً ظاهره أن هذا الكتاب مما سمعه من أبي هريرة مباشرة ثم أتاه قبيل الرّحيل فأخبره بما فعل، وذلك أبا هريرة، ثم أتاه فأطلعه زيادة في التثبت ويُحتمل أنه كتبه عمن سمع
عليه، وذلك طلباً للعلو.
وبشير لقي أبا هريرة ولَزِمَهُ، ويتضح هذا في قوله: «فلما أردت أن
مع
منه . هذا أن لا يكون سمع
أفارقه»، فيبعد وأثرُ بشير السابق رواه أيضاً يحيى بن سعيد القطان - وهو من الأئمة
النقاد - فزاد فيه ألفاظاً زال بها الإشكال أخرج هذا الطريق ابن سعد
(۱) جامع التحصيل ص۱۷۸. (۲) تحفة التحصيل (ق ٤ أ - ب).
(۳) العلل الكبير (٩٦٥/٢).
(٤) العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبدالله) (٧٦/١).
(٥) الطبقات الكبرى (۲۲۳/۷).
(0)
،
۱۲۸
ص ١٢٨