I
!
مَن تُكلّم فيه وهو مُوَلِّقٌ أو صالح الحديث
وقال ابن عدي: "رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه...". وقال أبو سعيد ابن يونس: "لا تقوم به حجة"، (التهذيب : ٥٥/١). وقال الحاكم أبو عبدالله: "روى" عنه مسلم أحاديث كثيرة واحتج بها في المسند الصحيح، قلت لأبي عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ: إنه يحـدث عـن أحمـد بـن عبدالرحمن فقال: إن أحمد بن عبدالرحمن ابتلي بعد خروج مسلم من مصر، فأما أحمد بن عبدالرحمن بن وهب فإنا لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين، وهـو بعـد خروج مسلم من مصر والدليل عليه أحاديث جمعت عليه بمصر لا يكاد يقبلها العقل وأهل الصنعة من تأملها منهم علم أنها مخلوقة أدخلت عليه فقبلها...". (المدخل: ق٥٧).
ثم عدد بعض الأحاديث التي ذكر، وذكر أن أغلبها عرضها أبو بكر محمد بن إسحاق عليه وأنكر بعضها، وأقر لها البعض. قلت: وبسبب هذه الأحاديث التي أدخلت عليه بعد اختلاطه كذبه النسائي والبوشنجي لما سبق نقله عن الحاكم، أما أحمد بن وهب فليس بكذاب قطعاً. ج حاصل الأقوال فيه: الحاصل أنه في رتبة الاحتجاج به قبل اختلاطه والله أعلم، وأن الأحاديث التي استنكرت عليه ما كان منها عن عمه ورواه قبل اختلاطه فمحتمل، ومـا كـان منها بعد اختلاطه فهو مما أدخل عليه بعد اختلاطه وعلى العموم فإن ما حدث به بعد اختلاطه لا يحتج به كما هو معلوم.
-
وقد تقدم عن ابن عدي ما بين به سبب الكلام فيه وأنه محتمل.
ويلوح لي من استقراء النصوص أن الذين كذبوه إنما أوقعهم في ذلك تشددهم وكثرة تفرده عن عمه وليس الرجل كما قالوا...
ص ٨٠