مَن تُكلّم فيه وهو مُوَلِّقٌ أو صالِحُ الحديث
الأصناف المذكورين فيمن لا تقبل روايته من المبتدعة، أي إن ثبتت ثقته. - وثمة أقوال ذكرت في هذا لا تتفق ومنهج المحدثين، وهي: القول بأن الداعية الغالي تقبل روايته في غير ما يؤيد بدعته وتردّ روايته فيما يؤيد بدعته؛ لاتهامه أو عدم الثقة به.
قال العراقي في شرح ألفيته: "روينا عن سفيان قال: ما ستَرَ الله أحداً يكذب في الحديث، وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لو أن رجلاً يكذب في الحديث لأسقطه الله، وروينا عن ابن المبارك قال: لو هم رجل في
السَحَر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب". وخلاصة ما انتهى إليه بحثي في حكم رواية المبتدع أنَّ الأمر فيه يدور مع ثُبوتِ ثقته أو عدمه، فهو مقبولُ الرواية إن كان ثقةً، بغض النظر عن بدعته،
لأنها غيرُ مكفّرةٍ، سواء كان غالياً في بدعتِه بعد ذلك أو لم يكن غالياً. وهو غير مقبول الرواية إن كانت بدعته مكفّرةً، أو كان غير ثقة بأي سبب من الأسباب.
ولا يستقيم ومنهج المحدثين القول بقبول رواية المبتدع في غير ما يؤيد بدعته، وردُّها في ما يؤيد بدعته؛ إذ أنَّ الراوي إمّا أن يكون ثقة فتقبل روايته مطلقاً، أو غير ثقة فتردُّ روايته مطلقاً (٣٠).
(۳۰) يُنظر في حكم رواية المبتدع : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجر، بتحقيقي، ط.١ ، الرياض، ١٤٢٢هـ - ۲۰۰۱م، ص ١٢٦-١٢٨، وما علقته في حاشيته، ويُنظر : منهج النقد عند المحدثين د. محمد مصطفى الأعظمي، ط.٢، الرياض، ١٤٠٢هـ، ۱۹۸۲م، ص ٤٠ - ٤٢ .
ص ٣٩