أيضاً
الشيخ، أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به، وبلي هو أبو صالح في حديث زُهْرَة بن مَعْبَد عن سعيد بن المُسَيِّب، عن جابر، ليس له
أصل، وإنما هو من خالد بن نَجِيح .
،
.
وقال الحاكم أبو عبدالله الحافظ، عن أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسن الجُرْجانيُّ الوَرَّاق، عن أبي الحسن أحمد بن الحسن القاضي : سمعت أحمد بن محمد بن سُلَيْمَان التُسْتَرِيَّ، يقول: سألت أبا زُرْعَة الرَّازي عن حديث زُهْرَة بن مَعْبَد عن سعيد بن المسيب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في «الفضائل» فقال : هذا حديث باطل، كان خالد بن نَجِيح المِصْري وَضَعَهُ ودَلَّسَهُ في كتاب الليث، وكان خالد بن نجيح هذا يضعُ في كتب الشيوخ ما لم يَسْمَعوا ويَدلُّس لهم، وله غير هذا . قلت لأبي زُرْعَة : فمن رواه عن ابن أبي مريم؟ قال: هذا كَذَّاب. قال التُسْتَرِي : وقد كان محمد بن الحارث العسكري حدثني به : عن كاتب الليث وابن أبي مريم .
في
قال الحاكم أبو عبدالله : فأقول الله
رضي عن أبي زُرْعَة لقد شَفَى علة هذا الحديث وبَيَّن ما خفي علينا، فكل ما أُتي أبو صالح كان من
أجل هذا الحديث (۱) ، فإذا وضعه غيره وكتبه في كتاب الليث، كان المُدنِب فيه غير أبي صالح .
وقال أبو حاتم (۲) : الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عُمره فأنكروها عليه، أرى أنَّ هذا مما افتعل خالد بن نجيح ، وكان أبو صالح
(1) جاء في حواشي النسخ تعليق للمصنف نصه : رواه أيضاً أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم، عن علي بن داود القنطري عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد.
(۲) الجرح والتعديل : ٥/ الترجمة ٣٩٨ .
1.0
الجزء 15 — ص ١٠٥