قالَ البُخَارِيُّ وأبو حاتم وغيرُ واحدٍ : هو إبراهيم بن محمد بن
أبي يحيى
٢٣٧ ـ ق : إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابي ، أبو إسحاق، نزيل بيت المقدس، وليس بابن صاحب سفيان الثوري
= واعتذر الساجي - كما نقل ابن حجر ـ أن الشافعي لم يخرج عنه حديثاً في فرض وإنما أخرج عنه في
الفضائل
ويلاحظ على كل الذي قيل في ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى جملة أمور منها :
1 ـ أن غالب ما وجه إليه من نقد كان بسبب العقائد ، فقد أكدوا أنه كان معتزليا قدرياً جهمياً
.
يحيى
رافضياً ، ولم يثبت أنه كان غالياً في عقيدته داعية لها ، وعليه فإن تضعيفه من جهة العقائد فيه نظر ٢ - أنه كان عالماً فاضلاً شهد بعلمه من تكلم فيه ، قال الإمام الذهبي في أول ترجمته من ( تاريخ الاسلام ، الورقة : ٤٩ من مجلد أيا صوفيا (٣٠٠٦ ) : « الفقيه المدني أحد الأعلام » . وروى ابن حبان بسنده الى عبد الله بن قريش ، قال : « جاء رشدين بن سعد إلى ابراهيم بن أبي ومعه كتب قد حملها في كسائه ، فقال لإبراهيم : هذه كتبك وحديثك ، أرويها عنك ؟ قال : نعم . قال : بلغني أنك رجل سوء فاتق الله عز وجل وتب إليه ، قال : فإن كنتُ رجل سوء فلأي شيء تأخذ عني الحديث ؟ قال : ألم يبلغك أنه يذهب العلم ويبقى منه في أوعية سوء فأنت من الأوعية السوء !! ( المجروحين : ١ / ١٠٥ - ١٠٦ ) .
الأسدي
،
يحيى
٣ ـ أن علاقته بالإمام مالك كانت سيئة وأنه كان ينافسه قال الذهبي في ( الميزان : ١ / ٦٠ ) : وقال أحمد بن علي الأبار : حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمان القرمطي حدثنا ، قال : سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يُملي على رجل غريب ، فأملى عليه لأبي الحويرث عن نافع عن جبير ثلاثين حديثاً ، فجاء بها من أحسن شيء عجب . فقال ابن أبي يحيى للغريب : قد حدثتك ثلاثين حديثاً ، ولو ذهبت الى ذاك الحمار فحدثك بثلاثة أحاديث لفرحت بها - يعني مالكاً » . ٤ - أن الإمام الشافعي لم ينفرد بتوثيقه ، فقد نظر ابن عقدة في حديثه فلم يجد فيه نكارة وكذلك ابن عدي بعد أن كتب له ترجمة حافلة في ( الكامل » استغرقت عشرين صفحة . وقد نقل المؤلف قول حمدان الأصبهاني فيه وفي تعديله
.
ه - والثابت عن الإمام الشافعي توثيقه مطلقا كما نقل الربيع بن سليمان المرادي ، بل قال في كتاب و اختلاف الحديث » : ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي. وعليه فإن إيجاد المعاذير لرواية الإمام الشافعي لا معنى لها . وقد علق الحافظ ابن حجر على قول الساجي الذي يذكر فيه أن الشافعي لم يخرج عنه حديثاً في فرض إنما أخرج عنه في الفضائل ، بأن هذا . هو خلاف الموجود المشهود ( تهذيب : ١ / ١٦١ ) . فلينظر في تضعيف إبراهيم هذا مطلقاً ، وهو ليس بمتروك بكل
۱۹۱
·
حال
الجزء 02 — ص ١٩١