المواضع لم يُسبق إليها من قبل ، فوضع بذلك أساساً لكثير من الكتب اللاحقة، وإليك مجمل ذلك على وجه الاختصار :
أولاً : كان صاحب الكمال قد أفرد الصحابة عن باني المترجمين فذكرهم في أول كتابه، وذكر الرجال منهم ثم النساء ثم اتبعهم بمن بعدهم. أما المزي فقد ذكر الجميع على نسق واحد، وابتدا بالرجال منهم ، فوضع الصحابة في مواضعهم من التراجم، ورتب الجميع على حروف المعجم المشرقية في أسمائهم وأسماء آبائهم . وأجدادهم، لكنه بدأ في حرف الألف بالأحمدين، وفي حرف الميم بالمحمدين لشرف هذين الاسمين وهي سنة اتبعها كثير من المؤلفين في الرجال والتراجم قبله ثم رتب في نهاية الأسماء فصول الكني والأنساب والألقاب والمبهمات على حروف المعجم أيضاً. وجعل النساء في آخر كتابه ورتبهم على الترتيب المذكور في الأسماء والكنى والأنساب والألقاب والمبهمات. وقد ذكر المزي في مقدمته سبب خلطه الصحابة بغيرهم من المُترجمين خلافاً لصاحب الكمال» فقال : لأن الصحابي ربما روي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظنه من لا خبرة له تابعياً فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجده، وربما رَوَى التابعي حديثاً مُرْسَلاً عن النبي الله فيظنه من لا خبرة له صحابياً، فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجده، وربما تكرر ذكر الصحابي في الصحابة وفيمن بعدهم، وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النبي في غير الصحابة وربما ذكر التابعيُّ المُرْسِلُ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، فإذا ذُكِرَ الجميعُ على نسقٍ واحدٍ، زال ذلك المحذور وذُكِرَ في ترجمة كُل إنسان منهم ما يكشِفُ عن حاله إن كان صحابياً أو غير
وہ
أسماء
صحابي» . ثانياً : وعمل المزي إحالات للأسماء الواردة في كتابه بحسب شهرته أو وروده في كتب الحديث، وجعل كثيراً من هذه الإحالات في
٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦