بن محمد بن كثير الحراني (س) ، ومحمد (خ)، غير منسوب قيل : إنه ابن إبراهيم البوشنجي ، وقيل : ابن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري ، وقيل : ابن يحيى الذَّهْلي، والمغيرة بن عبد الرحمان
الحراني (س). قال أبو حاتم : صَدُوقٌ ثِقَةٌ (١) .
وقال أبو عَرُوبَة الحراني عن محمد بن يحيى بن كثير: مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين . وقيل : مات سنة اثنتين وثلاثين . وقيل : سنة أربعين . وقيل : سنة إحدى وأربعين .
وروى له البخاريُّ (٢) والتِّرْمِذي والنسائي .
٦٢ دق : أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث الغطفانيُّ التَّغلبيُّ (۳) ، أبو الحسن (٤) بن أبي الحواري(٥) الدمشقي
:
(۱) قال مغلطاي : «قال أبو الثناء في تاريخ حران تأليفه روى عن مخلد بن يزيد ونافع، وروى عنه محمد بن إبراهيم الأنماطي مربع . ... ولما ذكره ابن حبان في جملة الثقات :قال روى عنه محمد بن يحيى الذهلي، وحدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان الطائي . وقال ابن حبان خلفون : ثقة مشهور» (إكمال :
١ / الورقة : (١٦). (۲) اعترض العلامة مغلطاي على قول المزي روى له البخاري وكأنه أراد أن الأصح أن يقول «روى عنه البخاري»، فقد نقل من تاريخ حران لأبي الثناء حماد الحراني أن من الرواة عنه البخاري في صحيحه، قال مغلطاي : وكذا قال ابن الأخضر، وهو رد لقول المزي روى له البخاري»، ثم قال: «وفي «الزهرة» روى عنه يعنى البخاري ثمانية أحاديث مرة حدث عنه ومرة حدث عن محمد غير منسوب عنه، ويزيد هذا وضوحاً ذكر ابن مندة له في شيوخ أبي عبد الله المشافهين له. (۳) في حاشية الأصل : كان فيه البعلبكي وهو وهم». وقال مغلطاي: «وَوَهُم المزي صاحب (الكمال) في نسبته إياه إلى بعلبك، ولا يصلح لأمرين : لأنه هو نَسَبه دمشقياً ومن كان دمشقياً لا تبعد نسبته إلى بعلبك، الثاني : لعله من الناسخ أراد أن يكتب (التغلبي) فتصحف عليه بالبعلبكي، وقد رأيتها في نسخة صحيحة التغلبي فلا أدري أهي من الأصل أم أصلحت :(إكمال): ۱/ الورقة : (۱۷) قال بشار : هذا استدراك واه من مغلطاي فلم يكن الرجل دمشقي الأصل بل كان من سكنتها، ثم أني وجدتها (البعليكي) في ثلاث نسخ متقنة فلا يكون تصحف على عبد الغني نفسه فضلاً عن أن ابن عساكر ذكره في (المعجم المشتمل) وفي (تاريخ دمشق)
ولم ينسبه إلى بعلبك وهو أعلم به . (٤) كناه ابن حبان في «الثقات» أبا العباس ولم يتابعه عليه أحد.
يبعد
(٥) قال مغلطاي : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وانظر أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير.
أن
٣٦٩
الجزء 01 — ص ٣٦٩