تهذيب الكمال في أسماء الرجال — الصفحة ١٦٤

وقال محمد بن أبان البَلْخِيُّ : سَمِعتُ عبد الرحمان بنَ مَهْدِيٍّ يقولُ : مَن رأى رأياً ولم يَدْعُ إليهِ ، احْتُمِلَ، ومَن رأى رأياً دَعَا إليه، فقد استحق التَّرْكَ. وقال محمد بن عمرو الغَزِيُّ ، عَن رَوَادِ (۱) بنِ الجَرَاحَ : سَمِعتُ سُفيان الثوري يقول : خُذُوا هذه الرَّغائِب وهذه الفضائل عن المشيخة ، وأما الحلال والحرام، فلا تأخذوه إلا عَمَّن يَعرفُ الزيادة فيهِ من النقص . وقال الرَّبيعُ بنُ سُلَيْمانَ المُرادي : قال الشافعي (۲) : ولا تقوم الحُجّةُ بخبر الخاصةِ حَتَّى يَجْمَعَ أموراً منها : الحديث أن يكونَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ عالماً بالسُّنَةِ(۳)، ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يُحَدِّثُ به، عالماً بما يُحِيلُ مَعانِي اللفظ، أو (٤) يكونَ مِمَّن يُؤدي الحديث بحروفِهِ كما من سَمعَهُ (٥) لا يُحَدِّثُ به على المعنى ؛ لأنَّهُ إذا حَدّثَ به على المعنى وهو غير عالم بما يُحِيلُ معناهُ لا يُدْرَى (٦) لعلَّهُ يُحيلُ الحلال إلى الحرام، فإذا (7) أداه بحروفِهِ، لم (۸) يَبْقَ فيه (۹) وجه يُخاف فيه إحالة (۱) رَوّاد بتشديد الواو. وسيأتي ذكره في هذا الكتاب. (۲) الكلام بنصه في كتاب الرسالة للشافعي : ۳۷۰، الفقرات: ۱۰۰۰ ، (۳) عالماً بالسنة» ليست في المطبوع من الرسالة . (4) في المطبوع من الرسالة : وأن»، وراجع تعليق المرحوم الشيخ أحمد شاكر الذي يرجح (0) فيه «أوه . رجح الشيخ الأصل، وليست منه. قال بشار عواد والظاهر أنها من الأصل بدلالة نقل المزي. أحمد شاكر كما سمع، وقال في تعليقه : في سائر النسخ «كما سمعه والهاء ملصقة في (٦) في المطبوع من الرسالة : «لم يذره . (۷) في الرسالة: «وإذا». (۸) في الرسالة : «فلم». (۹) «فيه» ليست في المطبوع من الرسالة . ١٦٣
الجزء 01 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.