ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي - ط إحياء التراث العربي — الصفحة ١٩٠

١٨٦ وحصل عليه محنة بسبب ما أفتي به ابن تيمية في مسئلة الطلاق (۱) قال (۱) من ان ارسال الطلقات الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ، وحشد ابن تيمية حول تأييد هذه الفتوى ماهو نموذج لتمويهه مما لا ينخدع به الاضعفاء النظر وليس عنده لدى النقد ما يكون شبه دليل على مدعاه ، وكاد وقوع الثلاث ان يكون من مواطن الاجماع بين الصحابة حتى عند ابن عباس على ماثبت بطرق عنه، وأما ما يرويه مسلم عنه فيما انفرد به عن البخاري من ان الثلاث كانت واحدة ففيه اولا ان لفظه محتمل وعند الاحتمال يسقط الاستدلال ، وثانياً ان ظاهره المفروض خلاف رواية جماعة من الاثبات عنه فيكون من الشاذ المردود على تقدير تسليم ان فيه بعض دلالة ، وثالثاً انه خلاف مذهبه المتواتر عنه فيكون مردوداً أيضاً عند كثيرين منهم أحمد كما بسط ابن رجب في شرح علل الترمذي. ورابعاً ان طاوساً مع كونه من الملازمين لابن عباس روى ذلك بواسطة من غير لفظ يفيد السماع ، وخامساً ان الواسطة أبو الصهباء وهو ان كان من موالي ابن عباس فمجهول وان كان من غيرهم في طبقته فضعيف، وسادساً ان في بعض طرقه خاطب أبو الصهباء ابن عباس بقوله هات من هناتك وجل مقدار ابن عباس ان لا يرد على هذا السائل قوله وان يقره على قوله ، وسابعاً ان ظاهره اقرار منه بأنه من هناته المردودة ، وقد شهر بين سلف العلماء وخلفهم حكم رخص ابن عباس ، وثامناً ان في ذلك وصم جمهور الصحابة الذين وافقوا عمر بعدم تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم باتباعهم للرأي دون النص وهذا جهل عظيم الى غير ذلك وعد ذلك مما يجوز له سياسة من غير دليل فتح الباب تقويض دعائم الدين . أبعد هذا كله ترجيح هذه الرواية على روايات الكافة عن الكافة : ومسلم غير معصوم و ابن تيمية الذي لا يتحاشى ان يدعى ان في صحیحه موضوعاً أيتورع عن ترجيح روايات الجماعة على روايته عند تضافي
الجزء 1 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.