للناس الحالة المذمومة فيه وهي الفحش فيجتنبوها لا أنه أراد الطعن فيه . والثلب
له ) .
وكذلك كان أئمة هذا الشأن. فقد أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لثلا
يخفى أمره على من لا يعرف حقيقته فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره . وإذا كان الأمر على هذا النحو فلا يكون غيبة .
وأما الغيبة التي نهى عنها القرآن الكريم ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والإزراء به (۲)
عن يحيى بن سعيد قال :
سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه . فقالوا بين أمره للناس )
وقال عفان بن مسلم :
(۲)
كنا عند إسماعيل بن علية جلوساً قال فحدث رجل عن رجل فقلت : إن هذا
ليس بثبت .
فقال الرجل : اغتبته ..
فقال إسماعيل : ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت(٣) .
وقال عبد الرحمن بن مهدي :
مررت مع شعبة برجل - يعني - يحدث ، فقال كذب والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت أو كلمة معناها ) وقيل لشعبة بن الحجاج : يا أبا بسطام: كيف ترکت علم رجال وفضحتهم فلو كففت؟ فقال أخلوني حتى أنظر الليلة فيما بيني وبين خالقي هل يسعني ذلك؟ قال فلما كان من الغد خرج علينا على حمير له فقال قد
(1) الكفاية ٨٣ - ٨٤ .
(٢) الكفاية ٨٥.
(۳) الكفاية ۸۸.
(٤) الكفاية ٨٥.
۲۲
ص ٢٢