نقد اراءمرويات العلماء والمؤرخين — الصفحة ٦٨

والخلفاء من بعده وأن نعرف وجه المشابهة بين تلك الحكومة وحكومة العصر التي قامت على المبادىء الدستورية الحديثة] ثم راح يتساءل عن وجه المشابهة بتحليل حرص فيه على بقاء أصل النظر هنا وهناك، ثم عرض عرضاً سريعاً المقارنة بين الحكم الإسلامي والدمقراطية وكذا الأوتوقراطية وكذا مبادي الأليجاركية، ومبادىء حكومة الغوغاء، وحقيق بهذا الفصل التوسع فيه لو أراد ذلك لكنه طرحه عرضاً وجلبه نزراً وكتبه لما يغني قليله عن كثيره . لكن ليته طرح رأي الخوارج فقد كان لهم آراء وحكومة بل حكومات ذاق الناس منها الدمار والتعنت والرأي العجيب الذي لا يقوم، لكن يؤخذ من مجمل طرحه أنه أشار إلى هذا كحكومة الغوغاء فالخوارج غوغاء وإن لم يشر إليهم بالاسم . وقد تناول المصنف فصلاً حساساً من ناحية النص ففي ص ١٣١ حتى ص ۱۳۷ أورد نصوصاً بعضها لا يتعلق به حكم، وبعضها الآخر تتعلق به أحكام فلم يحرر النص خاصة النوع الثاني لأن من يقرأ مثل هذا الكتاب قد يأخذ به وبما ورد فيه خاصة الذين يتعجلون الكتابة ولا يلتفتون إلى ما وراء ذلك أو يكتبون وهم يجهلون الفرق بين العلماء المتخصيصن في علوم السنة وبين المثقفين والأدباء، أو لا يلقون بالاً لشيء لابد من تحقيقه وتمحيصه فهم يكتبون وينقلون هكذا . وهذا الفصل تدور نصوصه كما سلف بين الصحة والحسن والضعف ولم أقف فيه على حديث موضوع، أو باطل . ويحقق في مسألة مهمة ذات تعلق بمبدأ عظيم يقول : ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.