هذه الأمة المسلمة لو ذكر هذا لقلنا أصاب لكنه لم يقل هذا لأمرين :
۱ - جهله بالسند الموصل لصحة المتن .
٢- عدم نظره لكتب الثقات، كالذهبي وابن حجر والمزي وابن تيمية والقاضي ابن العربي، وهذا ديدن كثيرين غيره في هذا الحين .
وقال في ص ۷۷ بعد أن انتقد آراء بعض المستشرقين :
[ إن مسألة العقيدة الدينية في نفس الحسين لم تكن مسألة مزاح أو مساومة، وأنه كان رجلاً يؤمن أقوى الإيمان بأحكام الإسلام، ويعتقد أشد الاعتقاد أن تعطيل حدود الدين هو أكبر بلاء يحيق به وبأهله
وبالأمة ] .
وقال قبل ذلك في ص ٣٠/٢٩ عن الحسين أنه قد حلل زوجة لزوجها كما مر معنا، وتحليل الزوجة من كبائر الذنوب وصورة ذلك : أن يطلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى فيقول لها : أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد [بثم] طالق ثم طالق ثم طالق أو بفي، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات، فهنا لاتحل لزوجها إلا بعد زواج من رجل آخر، بشرط الجماع الصحيح ثم يطلقها دون أن ينوي تحليلها لزوجها لتعود إليه، لكن الحسين حسب نقل المؤلف في ص ٣٠/٢٩ فعل ذلك وحللها
لزوجها .
فهل صح
هذا ؟
يصح لا سنداً ولامتناً والمؤلف هنا في ص ٧٧ يبين
أمر الحسين وماهو عليه من علم وورع وشدة في أحكام الإسلام وقد صدق غاية الصدق، فالحسين هكذا، فكيف تضاربت أقوال المؤلف، إلا
لأنه ينقل من كتب ليست أصلاً ينقل منه سواء عن الحسين أو يزيد .
۳۹۷
ص ٣٩٧