كتب التاريخ أو على القليل منها، مع أن غزوة بدر والحديبية فيها من. الأحكام الشرعية وسياسة الحروب والمال مالايصح فيه العودة إلى كتب التاريخ إلا في حال مناقشة ماورد فيها من آثار، لأن ما يتعلق به حكم شرعي سياسي لابد فيه من صحة النص لأنه يبنى عليه آثار أخرى عند نظر الوقائع ومايتولد منها، وغالب ماجاء في فصل عبقرية محمد السياسية جميل لو أنه حرر القول وصحح النصوص فيما يتعلق بالأحكام لكنه لم يفعل لأنه أديب مثقف وماذكره من جهد» فهذا
قصاراه
يظن غالب الدارسين للإدارة، وحتى للأدب وأساسيات النقد وأصول التاريخ والتحليل للآثار النصية أن هذا كله أو بعضه إنما نتج وحصل في العصر الراهن بل هناك من يجزم ويقطع أن أصول الإدارة و سیاستها إنما هي نتيجة لما تمخض عن الشركات المعاصرة من خلال ماكتب من مذكرات وقواعد وأسس كتبها مديرو أو رؤساء هذه
الشركات في أوروبا وسواها أو كتبها آخرون لهم عناية في الإدارة .
ويعود هذا كله إلى ضعف الخلفية أو جهل المعلوم بالضرورة، أو هو يعود خاصة لدى الباحثين المسلمين أو بعضهم إلى التقليد الذي دفعه إليه الإعجاب دون مناقشة : عقلية . . متزنة . . أمينة
انظر مثلاً : سورة هود وسورة يوسف ومافيهما من سياسة الأمم والإدارة والعلوم والاقتصاد ومافي / يوسف من علوم جليلة في الطب النفسي / وسياسة المال / وسياسة الأدب والتوجيه على مثال كريم، وفي سورة / الكهف وماجاء فيها من أصول وأسس شركة التجارة مع
٣٦
ص ٣٦