نقد اراءمرويات العلماء والمؤرخين — الصفحة ٢٢٨

ابن عساکر]. وانظر أيضاً ماقال : وكانت هذه الضياع وأمثالها تلحق ببيت المال وينفق منها على المصالح العامة ومعونة المعوزين وذوي الحاجات] ثم ماذا . . ؟!! : [فلما أذن له عثمان بزرعها والانتفاع بثمرتها حبسها على نفسه وعلى آل بيته وخدامه وأعوانه في سياسته]. ثم جاء بطامة أخرى ليقول : [ وعمد إلى كل معترض عليه وعلى إنفاقه لهذه الأموال في غير وجوهها فأقصاه عن الشام .. إلخ ..] . كلام محبوك وكلام مسبوك لكن يفضح نفسه، أين علم عثمان هل لم يصله الخبر ؟ هل كان معاوية عربياً جاهلياً لصاً؟ أين موقف الصحابة من هذا التصرف؟ وهذا موجب لابطال المتن . ألا يتعلق هذا بفعل صحابي، وأفعال الصحابة وأقوالهم مدونة بأصول ثابتة موثوقة لماذا تركوها ؟ وذكرها ابن عساكر وبعض المؤرخين . لأنها باطلة، فبعد تتبع الرواة في هذه الرواية وجدوا سندها باطلاً فسقط المتن وسقط الاسناد وابن عساكر جيد، وله تراجم عن بعض الرجال، لكنه في هذه الرواية نقل فقط ولم يحرر المسألة ويعود إلى الرواة ليجد الخلل هناك . بسببهم وجاء في ص ١٤١، قال المؤلف نقلاً عن ابن الأثير : كان أبو ذر يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي أن يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته أو شيء ينفقه في سبيل الله أو يعده لكريم، ويأخذ بظاهر القرآن ولياتها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.