سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - الصلابي غيرملون — الصفحة ٢٦١

المبحث الأول: المؤسسة المالية 261 الناس وإن لم يحصوا حتى يُعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشية أن ينتشر الأمر (1) . هذه بعض الله الروايات التي حدثت بناءً على استشارة عمر له في مرات متعددة لمن يحضرون عنده، وهناك اختلاف بين المؤرخين في السنة التي تم فيها التدوين، فمن قائل: إن ذلك السنة في الخامسة عشرة للهجرة كالطبري وعنه أخذ ابن الأثير وغيرهم، وقال آخرون : إن ذلك كان في شهر محرم من سنة عشرين هجرية كالبلاذري والواقدي والماوردي وابن خلدون (2) وغيرهم، والأرجح أن يكون تمّ في سنة عشرين هجرية ؛ لأنه في سنة خمس عشرة كانت القادسية، ولم يستكمل فتح العراق والشام ومصر إلا بعدها (3) ، وقد سار عمر في تقسيم الأموال على خلاف ما سار عليه أبو بكر حيث كان الصديق يقسم الأموال بين الناس بالسوية، في حين قسم عمر أعطياتهم على حسب السابقة في الإسلام والفضل في الجهاد ونصرة رسول الله ) ، وقد كان رأي الفاروق هذا من زمن الصديق وقال لأبي بكر لما رآه سوى بين الناس قال له : أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف؟ فقال له أبو بكر : إنما عملوا الله وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب، فقال له عمر : لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه (5) ، ولذلك قسم الفاروق الناس في لله (4) العطاء إلى: - ذوي السوابق الذين بسابقتهم حصل المال . - من يغني المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا . - - من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الجنود والعيون والناصحين نحوهم . - ذوي الحاجات (6) . هذه سياسته في التقسيم تضمنها قوله : ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه، والرجل ،وبلاؤه، والرجل وحاجته (7) ، وقد دعا الفاروق العقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم وكانوا من شبان قريش وقال : اكتبوا للناس (1) الأحكام السلطانية ص 226، سياسة المال ص158. (2) مقدمة ابن خلدون ص 244 ، سياسة المال ص 9 (3) سياسة المال في الإسلام ص 159. (4) المصدر نفسه . (5) الأحكام السلطانية للماوردي ص201. .159 6 (6) السياسة الشرعية لابن تيمية ص48 ، وأولويات الفاروق ص 358. (7) جامع الأصول (2/ 71)، وأخبار عمر ص94.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.