258
الفصل الرابع: المؤسسة المالية والقضائية وتطويرها في عهد عمر .
بني تغلب الذين قبلوا أن تؤخذ منهم الجزية ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الصدقة، وأن ما قرره على المسلمين هو بمثابة زكاة، ومعروف نصاب الزكاة لعروض التجارة، وهو الذي جعله حدا أدنى لأخذها ومنع من تكرار أخذها من المسلمين وأهل الذمة، ما دام رأس المال ثابتاً والبضاعة الواردة لم تزد قيمتها عنه، ولو تكرر مرات دخولها إلا بعد الحول، وتمشياً لمبدأ المعاملة بالمثل، فإنه حينما يرفع أهل الحرب ما يأخذونه من المسلمين من ضريبة، فيحق للمسلمين رفع الضريبة على ما يرد منهم إلى دار الإسلام بنفس النسبة، وكذلك الحال عند إسقاطهم لها، فعلى المسلمين إسقاطها عنهم. وهذا ما تسير عليه الدول حديثاً، ويسمى برفع الحواجز الجمركية (1) ، وعندما يكون المسلمون في حاجة إلى بعض البضائع والمنتجات الواردة إليهم فإنهم يخفضون أو يعفون التجار من ضريبتها تشجيعاً لتوريدها، والإكثار منها، وقد فعل الخليفة عمر رض الله ذلك، حين أمر عماله أن يأخذوا نصف العشر من الحربيين حين دخولهم الحجاز بالزيت والحبوب، كما أمر بإعفائهم أحياناً أخرى، فعن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر الله ، أنه كان يأخذ من النّبط من القطنية العشر، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر؛ ليكثر الحمل إلى المدينة (2) ، وقد كان لهذه التنظيمات المالية التي وجدت أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي ، النفع الكبير في سهولة التبادل التجاري بين المسلمين وجيرانهم، وورود متعددة من متطلبات الناس واحتياجاتهم فهو لم يقتصر اهتمامه على تنظيم المواد الآتية إلى بيت المال، بل نظم الطرق التي بواسطتها وبسببها يزداد دخل بيت المال، وتنعم البلاد بالرخاء ورغد العيش، ومن ذلك اهتمامه بالتجارة الخارجية وحسن معاملته لأهلها، وتتبعه العمال والأمراء، والكتابة إليهم بذلك وحرصه على استيفاء حقوق الدولة من غير تعسف في جبايتها (3)
أصناف
5 - الفيء والغنائم :
أما الفيء، فهو كل مال وصل المسلمين من المشركين من غير قتال، ولا بإيجاف خيل ولا ركاب، ويوزع خمس الفيء على أهل الخمس (4) الذين بينهم الله سبحانه في كتابه الكريم : ما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الحشر: 7]. وأما الغنائم : فهي ما غلب عليه المسلمون من مال أهل الحرب حتى يأخذوه عنوة (5)،
(1) سياسة المال في الإسلام ص132. (2) سياسة المال في الإسلام ص133. (3) المصدر نفسه .
(4) تاريخ الدعوة الإسلامية د. جميل عبد الله المصري ص322. (5) الخراج لأبي يوسف ص19 نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص 183.
ص ٢٥٨