قال ابن كثير : ولكنه إذا كان في عصر التابعين، والقُرون المشهود لهم بالخير ؛ فإنه يُستأنس بروايته، ويُستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند
أحمد، وغيره من هذا القبيل كثير » (1) .
المسائل المتعلقة بـ : «الإبهام» :
ويلزم هنا أن نُورِد بعض المسائل الاصطلاحية المناسبة للمقام.
المسألة الأولى : في أي نوع من أنواع علوم الحديث يقع الحديث الذي
في إسناده منهم؟
اختلف
في
سنده
ذلك، فأكثر العلماء يَعُدُّهُ من المتصل (۲) الذي في مجهول ؛ إذ الراوي - مع إبهامه - مذكور في الإسناد، فلم يسقط من الإسناد
شيء.
وبعضُهم يَعُدُّه من المُرْسَل (۳) ، على المعنى العام للمُرْسَل، وهو الذي لم
يتصل إسناده على أي وجه كان .
وبعضُهم يَعُدُّه من المنقطع (٤) على اعتبار : أنَّ الساقط قبل الصحابي، وعليه فيمكن أن يكون مُعْضَلاً (٥) إذا تكرر الإبهام في موضع واحد .
(۱) الباعث الحثيث : ص : ۹۷ (۲) المُتَّصِل : هو الحديث الذي لم يَسْقُط أحدٌ من رواة سنده، مرفوعاً كان، أو موقوفاً، أو
مقطوعاً.
(۳) المُرْسَل : هو الحديث الذي سَقَط من آخر إسناده من بعد التابعي . (٤) المُنقَطِع : هو الحديث الذي سَقط من أثناء سنده راءٍ واحد، أو اثنان فأكثر على غير
التوالي . (٥) المُعْضَل : هو الحديث الذي سَقَط من إسناده اثنان أو مِن الرُّواة على التوالي، سواء أكان ذلك السَّقط في أول السَّند ، أو في آخره، أو في أثنائه .
۳۳۱
ص ٣٣١