فقه الإمام البخاري من فتح الباري - الطيبي — الصفحة ٢٦١

كتاب البيوع من يمكله من جارية وعبد وأما الجارية فبالنص وأنا العبد فبالالحاق. ٢٦١ وفي الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا.. وفيه أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه بخلاف من زنى مراراً فإنه يكتفي فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح. وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من الألزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد بالتعزير فيما لا حد فيه. قال ابن بطال حمل الفقهاء الإمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا. قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الإمة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له، فدل أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك. وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع على الثمين بالحقير وإن كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ما له بدون قيمته ولو كان بما يتغابن بمثله إلا أن قوله : ولو بحبل من شعر لا يراد به ظاهره وإنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث من بنى الله مسجداً ولو كمفحص قطاة على أحد الأجوبة لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجداً حقيقة، فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة. وفيه العلم بالعيب. أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بعيب السلعة لأن قيمتها إنما تنقص مع واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى ما لا يقتني يرضى اقتناءه لنفسه !! لنفسه، ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية. قال النووي وفيه أن الزاني إذا حد ثم زنى لزمه حد آخر ثم كذلك أبداً، فإذا زنى مرات ولم يحد فلا يلزمه الا حد واحد. لباد». ٣٦٨ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل الله: «لا تَلَقَّوا الركبان، ولا يَبعُ حاضر قال طاوس قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضِرٌ لباد؟ قال: لا يكون له
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.