فقه الإمام البخاري من فتح الباري - الطيبي — الصفحة ١٤٣

= كتاب العيدين - ١٧٤ عن ١٤٣ عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام عن منى تُدَفِّفان - وَتَصْرِبانِ والنبي الله مُتَغْش بثوبه فانتهرهما أبو بكرٍ فكشف النبي وجهه فقال: «دعهما يا أبا بكر، فَإنَّها أيام عيد وتلك الأيامُ أيام منى. قال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعيتن. [الحديث: ٩٨٧]. الفائدة المرجوة من الحديث وفي هذه الترجمة باب إذا فاته العيد حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد إذا الجماعة سواء كانت باضطرار أو بالاختيار.. وكونها تقضى ركعتين كأصلها. فاتت مع قال الحافظ والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: «فإنها أيام عيد» أي أيام منى، فلما سماها أيام العيد كانت محلاً لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخراً وهو آخر أيام منى. فيستفاد من قال: ووجدت بخط أبي القاسم بن الورد لما سوغ النبي للنساء راحة العيد المباحة كان أكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن (۱) كذلك صلاة الجمعة تقضى ركعتين، وقد قدم الشيخ عبد العزيز بن راشد في كتابه «رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد (ص) (٨٦) ما نصه - بعد أن أورد السؤال التالي: متى فرض الله صلاة الجمعة، وهل يجب على من لم يصلها في جماعة: أربع ركعات، أم ركعتان؟ - أجاب: المشهور أنها فرضت بعد الهجرة للمدينة والذي أراد أن مبدأ فرض صلاة الجمعة كان بمكة مع سائر الصلوات قبل الهجرة كالزكاة لم تتغير صلاة ظهرها بزيادة ولا نقص، وأن النبي علم لم يجمع الناس عليها ويخطب لها، إلا بعد هجرته إلى المدينة كما أنه لم يفصل الزكاة إلا كذلك أي لم يبين تفصيل أمر الزكاة إلا بعد الهجرة - ولم يرد عنه بيان عدد ركعات كل صلاة ولا صفتها قبل ذلك بالضبط، وإنما أخذ بيان الأمرين من فعله وتعليمه بالمدينة. فإن قيل: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فإن هذا يرد قولك كما يؤيد قول الجمهور. قيل: هذا لا يعين مبدأ فرض الجمعة بالخصوص، لأن النبي ع أسلم قبل الهجرة كانوا ومن يصلون جميع الصلوات جماعات وفرادى. وإنما في الحديثين أن الصلاة في مجموعها فرضت على حالتين إذ أن حديث عائشة وابن عباس لم يؤخذا على اطلاقهما ،بالاجماع، لأن كل واحد منهما مخالف الآخر من جهة، فابن عباس يخبر أنها فرضت أربعاً في الحضر، وعائشة تخبر أنها فرضت أول ما فرضت ركعتين، وصلاة الفجر لم تتم في الحضر ألبتة ولم لا تكون صلاة الجمعة باقية على فرضها الأول كالفجر؟ وقد أخبرت عائشة عن فرضها ليلة المعراج قبل أن يعمل بهن وقبل إتمام ما أتمه النبي منهن بعد الهجرة، ما عدا الجمعة والفجر وأخبر ابن عباس كذلك لأن النبي الله داوم على الأمرين حتى
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.