تعليل العلل لذوي المقل - علوش - ط الرشد — الصفحة ٢٦١

قال الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري ـ عن هذا الحديث. فقال : حديث الحسن عن أنس خطأ. قلت: هذا من أصرح ما قد ينقل عن البخاري في ترجيحه الإرسال مع وضوح ذلك، فأين حفص بن غياث من يحيى بن سعيد ثقة وجلالة. لا سيما وأن ليحيى متابع على ما قال بخلاف حفص، ولذلك قال البزار رواه غير حفص عن أشعث، عن الحسن مرسلاً ، ولم يذكر أنساً إلا حفص (۱) . انتهى. قلت : ومما يستحق التنبيه عليه أن كلام الإمام يكون في الطريق المحكي الخلاف فيها، ولا يتعدى للحديث برمته، فربما يكون صح الرفع للحديث من طرق أخرى، فيكون ترجيح الإمام للإرسال من الطريق التي تكلم عليها لا يتعداها لسائر الطرق. ومن الموافقة أنه وقع في هذا الحديث كذلك: فروى البزار الحديث من طريق عبد الله بن الأجلح، عن عاصم عن أنس مرفوعاً. ورواه كذلك من طريق أبي سفيان السعدي عن ثمامة عن أنس مرفوعاً، أيضاً. فهذان الطريقان لا يتعلل أحدهما بالآخر، وكذلك هما لا يعللان الطريق الأولى، لأن البحث في كل طريق على حدة. بل لو قلت: أن الطريقين الأخيرتين تتقويان بالأولى التي ترجح إرسالها لصح ذلك، لأن التعليل يكون في معرض الاختلاف، وهذه الطرق الثلاثة غير مختلفة فيما بينها، بل هي متعددة. وشتان ما بين الاختلاف والتعدد، فالاختلاف يوجب الوهن لأحد فروع الخلاف أو لأكثرها، وربما الجميعها، وأما التعدد، فإنه يورث التقوي. * ذكر كلام الحافظ ابن حجر الذي علق به على رأي الخطيب (۱) كشف الأستار رقم (٤٤٢). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.