المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل - حمادة - ط طيبة — الصفحة ٣٦٦

T ٣٦٦ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل الإسلام وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال : إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحد بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق ( ١١٥). وهذا في الحقيقة لازم لكل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها تعديل له، بل عزاه النووي في مقدمة شرحه على مسلم لكثير من المحققين . وكذلك إمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزيمة ذهب إلى أن جهالة العين ترتفع براو واحد مشهور وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان : العدل من لم يعرف فيه جرح، فمن لم يجرح فهو عدل يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس، ما غاب عنهم (117) ولما وضع ابن حبان ضابطًا للحديث الذي يحتج به ذكر أنه إذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتِ بحديث منكر فهو عنده ثقة (۱۱۷). وقيد بعض العلماء القبول بما إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا ينفرد إلا عن عدل كابن مهدي وغيره ممن سلف ذكرهم وكذا خصه ابن عبد البر بمن يكون مشهوراً بالاستفاضة ونحوها في غير العلم كشهرة مالك بن دينار بالزهد، وكعمرو بن معد يكرب بالنجدة، فأمَّا الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهي كافية من باب أولى، ومن كان هذا حاله لا يضره إذا لم يرو عنه غير راو واحد . ونحوه قول أبي مسعود الدمشقي : إنه برواية الواحد لا ترتفع عن الراوي ( ١١٥ ) قواعد في علوم الحديث ص ٢٠٧ ( ١١٦ ) انظر لسان الميزان ١ / ١٤ . (۱۱۷) الصحيح لابن حبان (۱ / ۱۱۲ ، وانظر الرفع والتكميل ص ١٤٠ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.