الجرح وأحكامه
۳۳۱
الأنبياء كما قال ذلك البرهان الناجي رحمه الله (٥٣) .
ومن علاماته التي تنطبق على أيامنا هذه ماذكره الفخري الرازي والقرافي الخبر الذي يروى في وقت قد استقرت فيه الأخبار، ودونت فيفتش عنه فلا يوجد لا في بطون الكتب ولا صدور الرجال وأمـا فـي عـصـر الصحابة، ( والتابعين ) حين لم تكن قد استقرت الأخبار، فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره ( ٥٤ ) ، وفي هذا يقول السيوطي : وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة، فمن جاء بحديث غير موجود فيها فهو ردّ عليه، وإن كان من أتقى
المتقين، وإن كان فيها لم يتصور فيه الرد وإن كان من أفسق الفاسقين (٥٥) . وهل يثبت الوضع ببينة ؟ كأن يروي عدلان أن رجلاً يصنف كلاما ثم
ينسبه إلى النبي وهذا أمر يقع قديما وحديثا.
وعن هذا قال الزركشي : يشبه أن يجيء فيه التردد، من باب أن شهادة
الزور هل تثبت بالبينة ؟ مع القطع بأنه لا يعمل بتلك الأحاديث . وقد كان العلماء رحمهم الله يطبقون هذه الأمور أشد تطبيق ففرقوا بين
الصادق والكاذب ونخلوا السنة وعروها من السقيم .
أخرج الخطيب البغدادي في كفايته عن عفير بن معدان الكلاعي قال : (٥٣) تنزيه الشريعة ٨/١. ( ٥٤ ) انظر المحصول ٤٢٥/١/٢ ، وتوجيه النظر ص ۸۲ والمصدر السابق، ويقوم بالتفتيش الحفاظ المختصون بهذا الشأن كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، والبخاري وابن أبي حاتم والنسائي والدارقطني ومن المتأخرين أمثال الضياء المقدسي، والمنذري وابن دقيق العيد ،والمزي والذهبي والعراقي، وابن حجر العسقلاني، والسخاوي والسيوطي فإذا قال أحدهم لا يوجد وليس له أصل ولم يستدرك عليه أحد من الأئمة فالقول قوله وانظر مقدمة المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص ٢٥ ، ٢٧ . ( ٥٥ ) انظر الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ص ٤٩ ، وتدريب الراوي
ص ۱۹۵
C
ص ٣٣١