المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل - حمادة - ط طيبة — الصفحة ٢٦١

الضبط ٢٦١ الإصرار على الغلط ومن أصرّ على غلط ببن له ولم يرجع عنه مصراً فالذي اختاره عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد، والحميدي، أن رواياته تسقط كلها واختاره كذلك ابن حبان وشعبة قال ابن مهدي لشعبة : من الذي تترك الرواية عنه ؟ قال : إذا تمادى في غلط أجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه (۱۸۲). وأما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه أو حدث مع اتصافه بكثرة السهو من أصل صحيح بحيث زال المحظور بذلك لم يخرم ضبطه، وكذلك سيئ الحفظ عن شيخ عرف فيه بخصوصه بالضبط والإتقان كإسماعيل بن عياش قبل في الشاميين خاصة دون غيرهم . ومن هذا نجد أن الراوي لا يقبل حديثه عند الأداء إلا بأربعة شروط هي : الإسلام والتكليف ( البلوغ والعقل، والعدالة والضبط، ولا يشترط الذكورة، ولا العلم بفقهه وغريبه على ما أسلفت ، ولا العدد كذلك (۱۸۳ ) ، إلا ما كان من اختيار ابن الأثير المعرفة بفقه الحديث، وهو الضبط الباطن . ولقد تبارى المحدثون رحمهم الله في ميدان الضبط بنوعيه: الصدر والكتاب، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة وخصوصا حفاظهم على الكتب من التغيير والتبديل، قال الحافظ الذهبي في ترجمة الحافظ ابن ديزيل : هو الحافظ الرحال أبو إسحق إبراهيم بن الحسين الكسائي الهمداني المتوفى ۲۸۱ هـ رحمه الله تعالی كان يضرب به المثل في ضبط الكتاب . قال صالح بن أحمد محدث همذان: سمعت علي بن قيس يقول : الإسناد الذي يأتي به ابن ديزيل لو كان فيه أن لا يؤكل الخبز لوجب تركه لصحة إسناده . وقيل : إنه سمع خبر أبي ( ۱۸۲ ) انظر التدريب ،۲۲۷، والمقدمة: ۱۰۸ . (۱۸۳) انظر خلاصة الطيبي : ٨٩ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.