سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٨٣

وكان من حدود التثبت هذا أنه ما كان يُدخل فيه حديثاً حتى بعد تأكد صحته وإلا بعد ما يستخير الله ـ سبحانه وتعالى ـ (١٢٤) ولكن مع ذلك نجد في أسانيد صحيحة من هذا الكتاب رجالاً ليسوا من أهل السنة ولم يترك الإمام البخاري روايتهم مع أنه كان يخالفهم في مذهبهم. ولكن من الضروري أن نبين هنا أن هذا التسامح كان محدوداً في ما لا يتطرق الشك من أجله فى الرواية ، ولذلك فإن من قاعدة المحدثين أنهم قبلوا رواية أهل الهوى ( من المتشيعين والخوارج والمعتزلة وغيرهم ) بشرط أن لا يكون داعياً إلى بدعته وأن لا يكون من الذين يستحلون الكذب ولا يعتقد إباحة الكذب في حال من الأحوال (۱۲۰) ، وإذا نظرنا إلى رجال البخاري نجد فيهم من قيل فيه رمي بالتشيع » ومع كونه رمي بالتشيع قبل الإمام البخاري روايته وأدخلها في جامعه الصحيح ، وفي الوقت نفسه نرى رجالاً قيل فيهم : إن البخاري تركهم لأجل التشيع أو الرفض ، والحقيقة أن جماعة من الشيعة لا تستحل الكذب فقط بل تعتبره جزءاً من دينها ، ولذلك تركهم الإمام البخاري لأنه لا يمكن الاعتماد على رواية هؤلاء (١٢٦) . وحينما نجده يحتاط في الجرح يحتاط في ذكر محاسنهم أيضاً ، ولكن لم يكن يتردد في ذكر أوصافهم الحقيقية وعدالتهم إذا صح ذلك (١٢٤) (مقدمة الفتح» (٤۸۹) ، الطبقات الكبرى للسبكي (٢٢٠/٢) . (۱۲۵) «الباعث الحثيث) (۱۰۰)، انظر النووي شرح مقدمة مسلم، ومكمل «إكمال الإكمال». (١٢٦) هناك فرقة من الشيعة ترى الكذب من الإيمان، ففي أوثق كتاب عندهم وهو أصول الكافي نجد روايات يعلم فيها أئمتهم الكذب بدون أي خوف ولا وجل ، بل من أهم أصول التطبيق عندهم إذا وجدت روايات متناقضة عن أئمتهم أن يقولوا : هذا محمول على التقية، وهذا لا يترك مجالا للثقة بأي رواية ، وكل صاحب هوى إذا وجد رواية تخالف هواه يقول : هذا محمول على التقية ، وكثيراً ما تجد في كتاب «الاستبصار» قولهم : هذا محمول على التقية . ، ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.