وأما الثاني : فمن الخطأ أن نسميه حاشية أو شرحا لجامع الترمذي، وكان الأولى أن لا تطبع هذه
الدروس حفاظا على ما اشتهر به صاحبها من قوة الحفظ والتبحر العلمي والمكانة العلمية. وأما الثالث: فقد وقعت فيه بعض الفوائد بفضل تعليقات الناشر . والأول فهو مأخوذ أغلبه من دروس المرحوم الشيخ رشيد أحمد للترمذي، وهو مجموعة للأغلاط
العلمية
سنة
وبعد كتابة هذه الأسطر سنحت لي فرصة الاطلاع على مجلدين من جامع الترمذي المطبوع في مصر. وقد طبع بتحقيق وشرح وتصحيح وتعليق العلامة أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي. في ١٣٥٦هـ. وفي أوله مقدمة مبسطة بقلم الشارح تشتمل على مائة صفحة، وانتهى المجلد الثاني على كتاب الصلاة، وتشتمل المقدمة على المباحث التالية :
١ - وصف شامل ودقيق للنسخ السبعة التي اعتمد عليها المؤلف في تصحيحه لنسخته. ٢- بحث وافر ونفيس حول تصحيح الكتب ثم بيان وتصريح وتحقيق أن التزام الصحة وذكر اختلاف النسخ وبيان الخطأ والصواب وتفصيل الأصول المخطوطة والمطبوعة، ثم طبع الكتب العربية طباعة جيدة ورشيقة كل هذا ليس من مبتكرات الأوربيين، فقال: لم يكن هولاء الأجانب مبتكري قواعد التصحيح، وإنما سبقهم إليها علماء الإسلام المتقدمون وكتبوا فيها فصولا نفيسة نذكر بعضها هنا، على أن يذكر القارئ أنهم ابتكروا هذه القواعد لتصحيح الكتب المخطوطة، إذ لم تكن المطابع وجدت، ولو كانت لديهم ذلك بالعجب العجاب من ونحن وارثو مجدهم وعزهم وإلينا انتهت علومهم فلعلنا نحفز هممنا لإتمام ما بدؤوا به» (٤ ) . ٣- وتحت عنوان الفهارس المعجمة حقق وفصل بأن ما يوجد في مطبوعات المستشرقين في أوربا من الفهارس المختلفة ليس من ابتكارهم أيضا ، بل أخذ علماء الغرب من علماء الشرق قال :
لأتوا
فالشرق شرق، والغرب غرب، والشرق دائماً ابتكار وإنشاء والغرب دائماً تقليد ثم تنظيم»(٥). ٤ـ ذكر ما تجشمه المؤلف من المشقة والجهد البالغ والاحتياط الكامل في تصحيح النسخة المذكورة
لجامع الترمذي .
وبعد هذا يمكن أن يقال : بأن هذه النسخة الجامع الترمذي هي أصح النسخ الموجودة المخطوطة أو المطبوعة وأكثرها وثوقا.
هـ تـعــداد الأبواب والأحاديث وحسب تعداده تبلغ أحاديث كتاب الطهارة والصلاة (٦١٥)
والأبواب (١٤٣٣
٦- شرح مفصل للأمور التي التزم بها في شرح الجامع للترمذي والتعليق، وقد سررنا سروراً بالغاً =
(٤) (مقدمة شرح الجامع) للترمذي (۲۱/۱ - ۲۲). (٥) أيضاً (٤٦/١).
٤٦٣
ص ٤٦٣